الشيكل يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ عام وأرباح البنوك تهبط

كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت نتائج أكبر 5 بنوك في إسرائيل عن تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع هبوط الشيكل إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ نحو عام، بعدما سجل سعر العملة الأمريكية 3.26 شيكل، وسط ضغوط متزايدة مرتبطة بحالة الغموض السياسي والاقتصادي التي تشهدها إسرائيل.

اسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وأظهرت البيانات أن إجمالي صافي أرباح البنوك الخمسة بلغ 8.1 مليار شيكل خلال الربع الثالث، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشملت النتائج بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي تفاحوت، وبنك ديسكونت الإسرائيلي، والبنك الدولي الأول لإسرائيل.

وسجلت الأرباح الإجمالية للبنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 23.8 مليار شيكل إسرائيلي، رغم التراجع المسجل في نتائج الربع الثالث، وأرجعت التقارير هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها تراجع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب المفروضة على الأرباح الفائضة، إلى جانب انخفاض معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية أن تراجع التضخم أثر على عوائد القروض المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، والتي كانت تستفيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، وهو ما انعكس على أداء البنوك خلال الربع الثالث، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها السياسة النقدية والظروف الاقتصادية المحلية.

وفي سوق الصرف، فقد الشيكل أكثر من 8% من قيمته أمام الدولار منذ مطلع سبتمبر الماضي، في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 4.4% خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة، فضلًا عن اضطرابات أسواق المال العالمية وزيادة مخاوف المستثمرين بشأن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وارتبطت الضغوط التي تعرضت لها العملة الإسرائيلية أيضًا بنتائج الانتخابات غير الحاسمة، بعدما فشلت القوى السياسية في حسم تشكيل حكومة مستقرة، الأمر الذي زاد من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى ائتلاف حاكم قادر على إقرار الموازنة وتحديد توجهات السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل الشيكل تراجعًا بنحو 3.3% خلال الأسبوع التالي للانتخابات، وفقًا لما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، في ظل مخاوف من استمرار الخلافات السياسية وتعثر المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة وضع خطة اقتصادية واضحة، أو اتخاذ قرارات مالية طويلة الأجل.

وحذر محللون ماليون من أن استمرار الأزمة السياسية واحتمالات إجراء انتخابات جديدة قد يدفعان العملة الإسرائيلية إلى مزيد من التراجع، مع زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المحلية، واتجاه المستثمرين المؤسسيين إلى رفع حيازاتهم من العملات الأجنبية وتقليل استثماراتهم المرتبطة بالسوق الإسرائيلية.

وأشارت التقديرات إلى أن العجز التجاري المحلي، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، ساهم في زيادة الضغوط على سوق الصرف، بالتزامن مع تحركات المستثمرين الذين يديرون محافظ أوراق مالية تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار، وهو ما يجعل قراراتهم المتعلقة بتوزيع الاستثمارات والعملات مؤثرة في حركة الشيكل.

وساهم تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 1.1% خلال أكتوبر في زيادة التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي الإسرائيلي إلى خفض أسعار الفائدة، بينما تشير التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي إلى احتمال زيادة الفائدة، وهو اختلاف يضغط على العملة الإسرائيلية ويعزز جاذبية الدولار لدى المستثمرين.

↑
Exit mobile version