قمة شنتشن: تفاهمات بين القوى الكبرى وصراعات مؤجلة وغزة خارج الحسابات

ترامب يبحث عن إنجاز دبلوماسي، وشي جين بينج يرسخ صورة الصين كقوة مسؤولة، وبوتين يسعى إلى كسر عزلته الدولية.. لكن الخلافات العميقة تحد من فرص التوافق

تقرير يكتبه: عاطف عبد الغنى

في مشهد دبلوماسي غير مسبوق، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 19 نوفمبر 2026، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

اللقاء جمع قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل النظام الدولي وحدود التفاهم الممكن بين واشنطن وبكين وموسكو.

ورغم الطابع التاريخي للقمة، فإن أهميتها لا ترتبط بالضرورة بما يمكن أن تنتجه من اتفاقات فورية، بقدر ما تكمن في دلالتها السياسية؛ إذ تعكس إدراكًا متزايدًا لدى القوى الكبرى بأن استمرار الصدام المفتوح يفرض تكاليف سياسية واقتصادية وأمنية يصعب تحملها، وأن إدارة التنافس واحتواء مخاطره باتا ضرورة، حتى مع استمرار التناقضات الاستراتيجية بين هذه القوى.

وجاء اللقاء في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد تداعيات المواجهة المرتبطة بإيران، وتزايد المخاوف من عودة سباق التسلح النووي، بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير 2026، لتصبح الترسانتان النوويتان الاستراتيجيتان للبلدين، للمرة الأولى منذ عقود، خارج القيود الملزمة التي فرضتها المعاهدة.

ثلاثة قادة.. وثلاثة حسابات مختلفة

تكشف قراءة أهداف القادة الثلاثة أن كل طرف دخل القمة محملًا بأولويات ومصالح مختلفة، وإن التقت جميعها عند الرغبة في تجنب انفلات المواجهة.

بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل اللقاء فرصة مهمة لتكريس حضور موسكو باعتبارها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في ترتيبات الأمن العالمي، وإظهار أن روسيا لا تزال قادرة على التواصل المباشر مع واشنطن وبكين، رغم العقوبات الغربية واستمرار الحرب في أوكرانيا.

كما سعى بوتين إلى توظيف القمة لفتح مسارات جديدة للنقاش بشأن الحرب الأوكرانية، وتقديم موسكو باعتبارها طرفًا لا غنى عنه في أي تسوية محتملة، فضلًا عن تعزيز موقعها في مواجهة الضغوط الغربية، والاستفادة من غياب الأطراف الأوروبية عن الاجتماع الثلاثي.

أما الرئيس الصيني شي جين بينج، فقد وجد في استضافة اللقاء فرصة لتعزيز صورة بلاده باعتبارها قوة دولية تسعى إلى الاستقرار والحوار، وتملك القدرة على جمع الخصوم حول طاولة واحدة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الأمريكية الصينية على التكنولوجيا والتجارة والنفوذ السياسي.

وتتجاوز الحسابات الصينية مجرد إنجاح اللقاء؛ فبكين تسعى إلى حماية مصالحها التجارية، وتجنب اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، والحفاظ على مساحة للمناورة في علاقاتها مع موسكو وواشنطن، دون الانحياز الكامل إلى أي من الطرفين في ملفات الخلاف الرئيسية.

أما ترامب، فيبحث عن إنجاز دبلوماسي يعزز صورته السياسية، ويمنحه فرصة لتقديم نفسه باعتباره قادرًا على عقد الصفقات وإنهاء الحروب واحتواء الأزمات، خصوصًا في ظل الضغوط الداخلية المرتبطة بالاقتصاد والانتخابات وتداعيات الصراعات الخارجية.

كما يراهن الرئيس الأمريكي على توظيف علاقاته الشخصية مع بوتين وشي في فتح مسارات تفاوضية بشأن الحد من التسلح النووي، واحتواء الحرب المرتبطة بإيران، وتخفيف التوترات التجارية مع الصين.

إدارة الصراعات لا حلها.. جوهر الرسالة

وفي قراءة لنتائج القمة، يرى الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن أهمية اللقاء تكمن أساسًا في دلالاته وتوقيته، وليس بالضرورة في تحقيق اختراقات كبرى في الملفات الدولية.

ووفقًا لهذه القراءة، فإن اجتماع القادة الثلاثة يعكس قناعة لدى القوى الكبرى بضرورة إدارة الصراعات فيما بينها، بدلًا من تركها تتطور إلى مواجهات مفتوحة، بعدما أثبتت الحروب والتوترات التجارية والاستراتيجية أن كلفتها لا تقتصر على أطرافها المباشرة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

ويعني ذلك أن القمة تمثل محاولة لفتح قنوات اتصال مباشرة، وتحديد مساحات يمكن من خلالها احتواء التنافس، وتقليل احتمالات الصدام العسكري أو الاقتصادي، دون أن يعني ذلك انتهاء الخلافات الجوهرية بين الأطراف الثلاثة.

وتتضح هذه المعادلة في الملفات الرئيسية المطروحة؛ فروسيا تسعى إلى تسوية أوكرانية تحفظ مصالحها، والصين تريد حماية تجارتها ومصادر الطاقة وتجنب الانجرار إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، بينما تبحث واشنطن عن نتائج سياسية وأمنية ملموسة من علاقاتها مع القوتين.

لكن هذه المصالح لا تعني بالضرورة تطابق الرؤى بشأن شكل النظام الدولي؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على موقعها القيادي، بينما تدفع الصين وروسيا باتجاه نظام دولي متعدد الأقطاب يمنحهما نفوذًا أوسع في صناعة القرارات العالمية.

النووي.. الملف الأكثر إلحاحًا

احتل ملف الحد من التسلح النووي مكانة بارزة في أجندة القمة، خصوصًا بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» التي كانت تفرض قيودًا قابلة للتحقق على الأسلحة النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية.

ويمثل انتهاء المعاهدة تطورًا بالغ الخطورة؛ إذ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان صدر في 5 فبراير 2026، من أن العالم أصبح للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن أمام غياب القيود القانونية الملزمة على الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين للولايات المتحدة وروسيا، داعيًا البلدين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى إطار جديد للحد من المخاطر.

وتزداد تعقيدات الملف مع تطور القدرات النووية الصينية، وتوسع ترسانتها، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والإنذار المبكر وإدارة الأسلحة، بما يرفع احتمالات سوء التقدير في أوقات الأزمات.

غير أن بكين تتحفظ على الانضمام إلى اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية، انطلاقًا من أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وترى أن أي مفاوضات من هذا النوع ينبغي أن تراعي الفوارق الكبيرة في القدرات النووية بين الأطراف.

وفي البيان المشترك الذي أعقب القمة، اتفق القادة على دعم الحوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار، لكن ذلك لا يمثل اتفاقًا جديدًا ملزمًا لنزع السلاح أو تحديد سقوف للترسانات النووية.

ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في تحويل هذا التوافق المبدئي إلى مفاوضات عملية وآليات تحقق واضحة.

خلافات لم يحسمها اللقاء

وعلى الرغم من أهمية الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إلى موسكو وواشنطن، فإن القمة لم تقدم تسوية معلنة لهذا الملف، كما لم تتضمن الوثيقة المشتركة إشارات مباشرة إلى الحرب أو إلى الحرب المرتبطة بإيران.

وكان ترامب قد أشار إلى رغبته في الاستفادة من دور الصين في المساعدة على إنهاء الحرب الأوكرانية، بينما تسعى موسكو إلى توظيف أي حوار مع واشنطن لإعادة طرح شروطها ومطالبها الأمنية والسياسية.

لكن الصين لا تبدو مستعدة لتبني الموقف الأمريكي أو الروسي بالكامل؛ فهي تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع موسكو، وفي الوقت نفسه تدرك أن استمرار الحرب يضر بمصالحها الاقتصادية والتجارية، ويزيد من اضطراب العلاقات الدولية.

أما الملف الإيراني، فيمثل اختبارًا إضافيًا لقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات. فواشنطن تواجه ضغوطًا متباينة بين الرغبة في إنهاء المواجهة وتجنب تكلفتها، وبين الدعوات إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف أمنية وعسكرية.

وفي هذا السياق، يرى عدد من الخبراء أن ترامب يواجه ضغوطًا تدفعه نحو التسوية الدبلوماسية، وأخرى تحثه على التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن الموقف الإسرائيلي يمثل أحد العوامل الضاغطة في اتجاه المواجهة، إلى جانب تعقيدات المفاوضات وتشدد المواقف المتبادلة.

وتبدو الصين بدورها أمام معادلة صعبة؛ فهي متضررة من اضطراب إمدادات الطاقة وإغلاق الممرات البحرية، لكنها لا ترغب في أن تتحول الأزمة إلى انتصار استراتيجي أمريكي يعزز نفوذ واشنطن في المنطقة.

وبذلك، لم تقدم القمة حلًا نهائيًا للأزمتين الأوكرانية والإيرانية، لكنها أكدت أهمية استمرار الاتصالات بين القوى الكبرى، في محاولة لمنع اتساع رقعة المواجهات.

غزة.. الغائب الأبرز عن الحسابات

ومن أكثر دلالات القمة إثارة للانتباه تراجع القضية الفلسطينية وملف غزة عن مركز الاهتمام الدولي، رغم استمرار التداعيات الإنسانية والسياسية للحرب، وعدم اكتمال تنفيذ استحقاقات التسوية.

ففي الوقت الذي انشغل فيه القادة الثلاثة بملفات التسلح النووي والحروب ومصالح الطاقة والتجارة، لم تحظ غزة بمكانة واضحة في الوثيقة المشتركة التي أعقبت الاجتماع، كما غابت الإشارة المباشرة إلى الحرب في أوكرانيا وإيران.

ويعكس هذا الغياب اختلالًا في أولويات القوى الكبرى، حيث تتقدم الحسابات الاستراتيجية والاقتصادية على الاعتبارات الإنسانية، حتى عندما يتعلق الأمر بأزمة ذات تأثير مباشر في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويرى المراقبون أن تراجع القضية الفلسطينية لم يقتصر على قمة شنتشن، بل امتد إلى الأجندة الدولية خلال الفترة الأخيرة، مع انشغال القوى الكبرى بتداعيات الحرب المرتبطة بإيران وأزماتها الاقتصادية والأمنية.

ويشير إلى أن هذا الانشغال أتاح لإسرائيل مساحة لمواصلة سياساتها، في ظل تعثر تنفيذ استحقاقات التسوية في غزة، وعدم استكمال الترتيبات المرتبطة بالمرحلة التالية من الاتفاق.

وتبرز هنا أهمية التحرك العربي، ولا سيما الدور المصري والخليجي، في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بقطاع غزة.

كما أن استمرار الأزمة الفلسطينية لا يمثل قضية إنسانية منفصلة عن أمن المنطقة، بل يرتبط بصورة مباشرة باستقرار الشرق الأوسط، ومن ثم فإن تجاهلها لا يخدم المصالح طويلة الأجل للقوى الكبرى نفسها.

هل تتراجع أوروبا عن صناعة القرار الدولي؟

ومن الدلالات الأخرى التي أفرزتها القمة محدودية الحضور الأوروبي في ترتيبات الحوار الثلاثي، وهو ما يعكس تراجع قدرة العواصم الأوروبية على التأثير المنفرد في الملفات الكبرى، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الأوكرانية واعتماد كييف بدرجة كبيرة على الدعم الغربي.

ويمنح غياب أوروبا عن طاولة القادة الثلاثة مساحة أوسع لواشنطن وموسكو وبكين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، لكنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن مستقبل الدور الأوروبي في أي تسوية تخص أوكرانيا أو الأمن الأوروبي.

ولا يعني ذلك أن أوروبا خرجت من معادلة التأثير، لكنها تواجه تحديًا في ترجمة ثقلها الاقتصادي والسياسي إلى قدرة تفاوضية مستقلة، في ظل التباينات داخل الاتحاد الأوروبي، والاعتماد الأمني على الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تبرز مؤشرات على تباين المواقف الغربية بشأن طبيعة الضغط العسكري على روسيا؛ إذ أعلنت بريطانيا حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بعيدة المدى، في وقت أبدت فيه دوائر أمريكية انتقادات لجدوى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى في تغيير مسار الحرب.

وتكشف هذه التباينات أن المعسكر الغربي ليس كتلة متطابقة المصالح والأولويات، وأن إدارة الحرب الأوكرانية أصبحت مرتبطة بحسابات سياسية وعسكرية داخلية لدى كل دولة.

الاقتصاد الآسيوي.. الوجه الآخر للقمة

لم تكن القضايا الأمنية وحدها حاضرة في مشهد شنتشن؛ فقد انعقد اللقاء على هامش قمة «أبيك»، التي تمثل منصة رئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ.

وتسعى الصين إلى توظيف المنتدى لتعزيز الانفتاح التجاري وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقعها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الإقليمي.

وبحسب بيانات صينية رسمية، ارتفعت تجارة الصين مع اقتصادات «أبيك» الأخرى بنسبة 23.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 24.07 تريليون يوان، وهو ما يعكس أهمية هذه الأسواق في استراتيجية بكين التجارية.

وتراهن الصين على تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود، وتطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية تحديات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية.

لكن قمة شنتشن لا تعني أن التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين قد انتهى؛ فالخلافات المتعلقة بالرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرسوم التجارية وسلاسل الإمداد لا تزال قائمة، كما أن كل طرف يسعى إلى حماية تفوقه في القطاعات التكنولوجية والاستراتيجية.

ما بعد شنتشن.. تفاهمات محدودة ونظام دولي أكثر تعقيدًا

تكشف نتائج القمة أن العالم لا يتجه بالضرورة إلى توافق بين القوى الكبرى، وإنما إلى مرحلة جديدة من إدارة التنافس، تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والأمنية، وتصبح فيها القنوات الدبلوماسية ضرورة لتجنب الانفجار، لا دليلًا على زوال أسباب الصراع.

فترامب يريد إنجازات يمكن تسويقها سياسيًا، وشي جين بينج يسعى إلى تثبيت صورة الصين كقوة مسؤولة ومؤثرة، بينما يريد بوتين تأكيد أن روسيا لا تزال شريكًا لا يمكن تجاوزه في صياغة التوازنات الدولية.

لكن الخلافات بشأن أوكرانيا وإيران وتايوان والتجارة والتسلح النووي تظل أعمق من أن تحسمها قمة واحدة، حتى لو اتفق القادة على تعزيز الحوار وإصلاح بعض آليات التعاون الدولي.

والأهم أن القضايا الإقليمية والإنسانية، وفي مقدمتها فلسطين وغزة، لا تحظى بالضرورة بالأولوية التي تستحقها في حسابات القوى الكبرى، ما يفرض على الدول العربية تطوير أدواتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم التعويل على توافق دولي قد لا يتحقق.

وإذا كانت قمة شنتشن تاريخية من حيث اجتماع قادة القوى النووية الثلاث على طاولة واحدة، لكنها لم تكن مؤتمرًا لإعادة تقسيم العالم أو إعلانًا عن نظام دولي جديد.

ولم تكن القمة في جوهرها، إلا محاولة لإدارة عالم تتزايد صراعاته، وتتشابك مصالحه، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على فرض قواعد مشتركة على القوى الأكثر نفوذًا.

طالع المزيد: قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينغ في الصين 19 نوفمبر.. والملف النووي على الطاولة

↑
Exit mobile version