وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 41 شخصًا، نتيجة سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، وذلك في تصعيد جديد يضاعف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر منذ شهور طويلة.

رئيس الإمارات يشيد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة فى قطاع غزة

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت منازل مدنية ومراكز إيواء، ما أدى إلى سقوط شهداء من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة.

وشهدت ساعات الفجر الأولى قصفًا مكثفًا من طائرات الاحتلال، طال أحياءً سكنية في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس ورفح، وهو ما أسفر عن تدمير عدد من المباني فوق رؤوس ساكنيها، وتسبب في حالة من الهلع بين السكان، خاصة الأطفال والنساء الذين لم يجدوا مكانًا آمنًا يحتمون فيه.

وتشهد المستشفيات في القطاع، التي تعاني أصلًا من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية، ضغطًا متزايدًا في ظل تدفق أعداد كبيرة من المصابين، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة في ظل تدهور الأوضاع.

وأكد فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية بمحافظة شمال غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل ممنهج منظومة الإسعاف والطوارئ، مشيرًا إلى تدمير نحو 80% من سيارات الإسعاف والقدرات اللوجستية للمسعفين العاملين في القطاع.

وأوضح أن الاستهداف المتكرر للمراكز الطبية والفرق الميدانية أدى إلى تعطيل عمليات الإنقاذ، في وقت تشهد فيه البنية التحتية دمارًا هائلًا طال الطرق والمداخل الحيوية، مما يصعب وصول سيارات الإسعاف إلى مواقع القصف.

وأشار عفانة إلى أن الطواقم الطبية تعمل وسط ظروف وصفها بـ”الخطيرة للغاية”، حيث تلجأ لاستخدام سيارات قديمة ومتهالكة لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمصابين، مؤكدًا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على هذا النحو، في ظل الغياب الكامل لأي رقابة دولية حقيقية، يجعل من أداء الواجب الإنساني أمرًا بالغ الصعوبة، ويكشف عن تجاهل الاحتلال المتعمد لكافة المواثيق الدولية التي تحمي المدنيين ومرافق الطوارئ في أوقات النزاع.

وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية والعربية لوقف العدوان وإنهاء دوامة العنف المستمرة التي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وتدمر ما تبقى من مرافق الحياة في غزة.

كما تواصل منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وضع حد لجرائم الحرب التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.