كتب – علي يونس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا بقيمة ٦٢٩ مليار جنيه، أي ٣،٦٪ من الناتج المحلي، بزيادة ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ فيه الفائض ٣٥٠ مليار جنيه.

الرئيس الأوغندي يشيد بدعم السيسي ويستذكر علاقة ناصر بأفريقيا

أوضح وزير المالية أن الموازنة واجهت انخفاضًا حادًا في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠٪ عن المستهدف، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو ١٤٥ مليار جنيه، ومع ذلك سجل الأداء المالي نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ حزمة تسهيلات ضريبية، وتحسين الإجراءات الإدارية والتكنولوجية لمصلحة الضرائب، بما شجع الممولين على الامتثال طواعية، وأسهم في حل النزاعات الضريبية القديمة، وتحقيق تحصيل بلغ ٧٧،٩٠ مليار جنيه.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الموازنة شهدت نموًا في المصروفات الأولية بنسبة ١٦،٣٪ ونموًا في الإيرادات العامة بنسبة ٢٩٪، كما تم جذب أكثر من ١٠٤ ألف ممول للاستفادة من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن تقديم ٦٥٠ ألف إقرار ضريبي معدّل أو جديد، ويشير وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين أداء النظام الضريبي، وزيادة الامتثال، وتعزيز الشفافية، وتخفيف أعباء المواطنين، ما يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد.

تم تخصيص موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه، وفي التعليم تم سد العجز بتعيين ١٦٠ ألف معلم بتكلفة ٤ مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص ٦،٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بما يضمن وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، ويعزز جهود مكافحة سوء التغذية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين المواطنين.

أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الانضباط المالي في الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو وتقليل أعباء الدين، موجها بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.