كتب – ياسين عبد العزيز:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني المتبقي لعملية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تبدأ أولى خطوات التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية منتصف ليل 31 يوليو، في إطار ما أقرته الهيئة ضمن الخطة الكاملة لإجراء العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون.

بخطط محكمة لضمان النزاهة وسلاسة العملية.. قنا تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

تنطلق عملية الاقتراع داخل مصر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وتتم بعدها مباشرة أعمال الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة ومراجعة الاعتراضات المعلنة، على أن يتم إعلان الحصر العددي للأصوات رسميًا يوم 12 أغسطس، وهو اليوم نفسه الذي تصدر فيه النتيجة النهائية للدور الأول وتنشر في الجريدة الرسمية بالتوازي مع السماح باستئناف الدعاية لجولة الإعادة.

تتلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة حتى 14 أغسطس كحد أقصى، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، ليبدأ بعدها الصمت الدعائي الثاني للإعادة في اليوم الأخير من فترة نظر الطعون، تمهيدًا للتصويت في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، ثم التصويت في الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وتُعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة في 4 سبتمبر.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر، ويضم المجلس 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة لضمان تمثيلها داخل الغرفة التشريعية الثانية.

ينقسم النظام الانتخابي إلى 27 دائرة للفردي، و4 دوائر للقائمة، تُخصص اثنتان منها لـ13 مقعدًا لكل منهما، واثنتان أخريان لـ37 مقعدًا لكل منهما، ويُلزم القانون كل مترشح بتقديم سيرة ذاتية شاملة، وشهادة المؤهل الجامعي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية له ولأسرته، إلى جانب ما يثبت موقفه من الخدمة العسكرية، وإيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين في المحكمة الابتدائية المختصة.

نظمت الهيئة الوطنية برامج تدريبية للقضاة المشرفين على الانتخابات، شملت أكثر من 10600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنيات الفيديو كونفرانس، بهدف تقديم شرح تفصيلي لاستخدام التطبيقات الإلكترونية المخصصة لتيسير التصويت وضمان سريته، كما شملت التدريبات الموظفين المعاونين في لجان تلقي الطلبات على مستوى الجمهورية، بما يضمن حسن سير العملية من بدايتها حتى إعلان النتائج.