كتب – ياسين عبد العزيز

حددت محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة جلسة لنظر أولى محاكمات سارة خليفة وسبعة وعشرين متهماً آخرين بعد انتهاء النيابة العامة من إعداد ملف القضية وإحالة المتهمين إلى الجنايات ، بتهم تأليف جماعة إجرامية منظمة وتورطهم في جلب وتصنيع المواد المخدرة بغرض الإتجار ، مع إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

منتحلة صفة.. بيان عاجل من نقابة الإعلاميين بشأن قضية سارة خليفة

اتهمت النيابة العامة المتورطين في القضية، وعلى رأسهم سارة خليفة حمادة، بتكوين عصابة منظمة استوردت مواد كيميائية تستخدم في تخليق مواد مخدرة غير طبيعية ، وخصص أفراد التشكيل العصابي أدوارهم بوضوح بين من تولى مسؤولية جلب المواد الخام ومن تولى عملية التصنيع ومن كلف بالترويج والتوزيع داخل عدد من المناطق.

ضبطت السلطات أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلوطة ومواد خام كانت مخزنة داخل شقة سكنية استخدمها المتهمون كمركز لتخزين المكونات الكيميائية وإجراء عمليات المعالجة والتصنيع ، كما جرى ضبط أدوات وأجهزة تدل على وجود منظومة متكاملة لتكرار العملية وإنتاج كميات ضخمة بهدف التوزيع التجاري وليس الاستهلاك الشخصي.

استندت قرارات الإحالة إلى شهادات عشرين شخصًا أدلوا بمعلومات دقيقة حول أدوار المتهمين وسير عملهم داخل المجموعة ، كما تضمنت الأدلة فحوصات فنية ومعلومات رقمية حصلت عليها الأجهزة المختصة عبر تفريغ محادثات مسجلة ومقاطع مصورة توثق مراحل تصنيع المخدرات وطرق تعبئتها وآلية توزيعها ، وهو ما دعم موقف النيابة في توجيه اتهامات الاتجار الجماعي.

اتخذت النيابة العامة إجراءات فورية لحصر أموال وممتلكات جميع المتهمين مع الكشف عن سرية حساباتهم البنكية ، وأمرت بالتحفظ عليها تمهيداً لمصادرتها في حالة صدور أحكام بالإدانة ، كما أدرجت اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر في انتظار ضبطهما وتقديمهما للمحاكمة.

تواصل أجهزة الأمن حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيق مع استمرار أعمال الفحص الجنائي والتحقيق المالي ، في وقت ينتظر فيه الرأي العام تحديد موعد المحاكمة الذي سيشهد مثول المتهمين أمام هيئة الجنايات للرد على الاتهامات الموجهة إليهم والتي تشمل تصنيع مخدرات ، وتكوين تشكيل عصابي ، والاتجار غير المشروع بالمواد المحظورة ، وإحراز سلاح دون ترخيص.