كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت السلطات في سنغافورة عن قرارها بتجريم حيازة أو استخدام السجائر الإلكترونية بجميع أنواعها، مؤكدة أن هذا الحظر يندرج ضمن جهودها لحماية الصحة العامة ومواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه المنتجات، وقد شددت الجهات الرسمية على أن مخالفة القرار تعرض مرتكبيه لعقوبات قاسية تشمل الغرامات المالية المرتفعة أو الحبس.

انخفاض مرتقب في أسعار السجائر بالسوق الموازي 

وفي هذا السياق، أصدر قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بياناً دعا فيه المواطنين المصريين المسافرين إلى سنغافورة إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية، محذراً من أن عدم التقيد بهذه اللوائح يضع المسافر تحت طائلة القانون، كما أوضح أن شركات الطيران لا تتحمل أي مسؤولية تجاه المسافرين في حالة ضبط هذه السجائر بحوزتهم داخل سنغافورة.

وأكدت السلطات السنغافورية أنها كثفت عمليات التفتيش في المطارات والمنافذ الحدودية للكشف عن محاولات إدخال السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أن المواد التي تحتوي عليها هذه الأجهزة قد تُصنف ضمن المواد المخدرة لما تسببه من أضرار جسيمة، الأمر الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار الحاسم في مواجهة انتشارها.

وشددت الجهات الصحية في سنغافورة على أن السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية، بل إن بعضها يحمل مخاطر إضافية نتيجة المواد الكيميائية المستخدمة في السوائل، كما أن هذه الأجهزة أصبحت تجذب الفئات العمرية الصغيرة وهو ما يمثل تهديداً طويل الأمد على الصحة العامة، لذلك كان القرار بتجريمها بالكامل خطوة وقائية تهدف لحماية المجتمع.

من جانبه، أوضح قطاع الهجرة أن على المسافرين المصريين الاطلاع المسبق على القوانين المطبقة في الدول التي يقصدونها، مؤكداً أن المخالفات المرتبطة بحيازة هذه السجائر قد تترتب عليها عواقب قانونية لا يمكن التهاون معها في سنغافورة، وهو ما يستدعي الالتزام التام وعدم محاولة إدخالها للبلاد.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة السنغافورية لمكافحة التدخين بجميع أشكاله، حيث تُعرف الدولة الآسيوية بتشريعاتها الصارمة المتعلقة بالنظام العام والصحة، وتطبيقها بحزم لضمان الامتثال، وقد سبق أن فرضت قيوداً مشددة على التدخين في الأماكن العامة وفرضت غرامات عالية على المخالفين.

وبذلك، يصبح أي مسافر إلى سنغافورة ملزماً بالتقيد بهذا الحظر، حيث إن السلطات لن تتساهل مع أي انتهاك قد يهدد جهودها الرامية للحد من المخاطر الصحية، كما يُنتظر أن يساهم هذا القرار في تقليص معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين السكان والزوار على حد سواء.