كتب – محمد حسن

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، كما اطلع الرئيس على المؤشرات المتعلقة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتأمين الاستقرار المالي على المدى المتوسط.

تطرق الاجتماع إلى تطورات خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية، كما تابع الرئيس تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة ضمن المستويات الآمنة، وأشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال أغسطس 2025، ما يضمن تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

أكد الرئيس السيسي على أهمية رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز جهود التنمية، كما شدد على استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان مخزون مستقر من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق الثقة في السوق.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالتركيز على سياسات مستدامة لتعظيم الموارد المحلية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الموارد الدولارية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، كما شدد على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية لضمان فعالية الخطط الاقتصادية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس نتائج ملموسة على المواطنين والأسواق.