كتب – سيد حسن

افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد ورشة عمل تثقيفية عن قانون العمل الجديد ومبادئ السلامة والصحة المهنية بمقر نادي سكاي ريزورت بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات ووكيل أول وزارة البترول المهندس يس محمد أحمد يس، ورئيس مجلس إدارة شركة جاسكو المهندس محمد مرزوق.

وزير العمل يكرم عامل مزلقان بني سويف بصرف مكافأة مالية كبيرة

وشارك في الفعاليات مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وكيل مديرية عمل القاهرة السيد الشرقاوي، الذي تناول أهم بنود القانون الجديد، بالإضافة إلى المهندس خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، الذي ألقى محاضرة حول أهمية نشر ثقافة السلامة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

خلال الورشة، قام الوزير جبران بتسليم 18 شهادة تدريب مهني لخريجي دورات مجانية في المراكز التابعة لوزارة العمل بالقاهرة، والتي تهدف لتأهيل الشباب في المهن المطلوبة بسوق العمل، كما تم تكريم 20 من العاملين بقطاع البترول تقديرًا لإخلاصهم وإتقانهم العمل، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستمر للعاملين لتعزيز جودة الأداء والإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا حملات تفتيشية في جميع المحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز في المرحلة الأولى على التراخيص الخاصة بالعمالة الأجنبية، داعيًا كافة المنشآت إلى سرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديها لتجنب الغرامات ولضبط سوق العمل، مؤكدًا أن كل بنود القانون محل متابعة صارمة لضمان بيئة عمل لائقة ومستقرة تعود بالنفع على أصحاب العمل والعمال معًا.

وأوضح جبران أن القانون الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث يوفر الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار، مع مراعاة أنماط العمل الحديثة والمعايير الدولية في بيئات الإنتاج المختلفة، مضيفًا أن الوزارة تسعى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ووضع استراتيجية وطنية للسلامة المهنية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأكد الوزير على أهمية متابعة كل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المصانع والشركات، وتدريب العاملين على قواعد السلامة، مع توجيه كل الجهود لتقليل الحوادث والإصابات، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التدريب المهني مع نشر الوعي بقوانين العمل والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.