كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها أحالت واقعة اختفاء إسوارة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير إلى الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، موضحة أن الواقعة تم التعامل معها فور العلم بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، مع تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع المقتنيات داخل معمل الترميم للتأكد من سلامتها.

وزير السياحة: الممشى السياحي يربط بين المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تضمنت أيضاً تعميم صورة القطعة الأثرية المفقودة على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية، بهدف منع تهريبها أو خروجها من البلاد بطرق غير مشروعة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استباقية للتعامل مع مثل هذه الوقائع وحماية التراث المصري.

وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المفقودة، مؤكداً أن الأساور التي ظهرت في هذه الصور معروضة بالفعل داخل قاعات الدور الثاني بالمتحف، بينما الإسوارة محل التحقيق تختلف تماماً عنها، حيث إنها مصنوعة من الذهب ومرصعة بخرز كروي من حجر اللازورد، وتعود للملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.

وشددت الوزارة على أن إعلان الواقعة تأخر عمداً وذلك لضمان توفير المناخ المناسب لسير التحقيقات بعيداً عن أي ضغوط إعلامية قد تؤثر على مسارها، مشيرة إلى أن حرصها الأساسي ينصب على استعادة القطعة المفقودة ومحاسبة المتسببين في الواقعة، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التراث الأثري وصيانته.

كما أوضحت الوزارة أن التحقيقات الجارية تشمل مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة داخل معامل الترميم، ومتابعة عمل الكاميرات وأجهزة المراقبة، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال العاملين والمتخصصين داخل المعمل، وذلك بهدف تحديد ملابسات الحادث بشكل كامل والتأكد من عدم وجود أي قصور أو مخالفات قد تكون ساعدت على وقوعه.

وأكدت أن التنسيق مستمر مع النيابة العامة والأجهزة الشرطية لكشف تفاصيل الواقعة والوصول إلى القطعة الأثرية المفقودة، مؤكدة أن الوزارة تتعامل مع الحادث بجدية كاملة باعتباره قضية رأي عام تمس سمعة المتاحف المصرية وتراثها التاريخي الذي يعد أحد أعمدة الهوية الوطنية.