كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكمًا نهائيًا بتأييد حبس لاعب كرة القدم السابق علي غزال ثلاث سنوات مع تغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته في قضايا نصب واستيلاء على أموال عدد من اللاعبين والشركاء، لتفتح هذه الأحكام صفحة جديدة من سقوط لاعب ارتبط اسمه يومًا بالنجومية ثم أصبح عنوانًا لقضايا الاحتيال.

النيابة تستمع إلى أقوال علي غزال في قضية النصب وتحرير شيكات بدون رصيد

وجاء الحكم الأخير ليضاف إلى سلسلة من الأحكام التي تلاحق اللاعب، إذ سبق وأن صدرت بحقه أحكام بالحبس تراوحت بين ثلاث وست سنوات في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بينما يستعد فريق دفاعه للطعن أمام الجهات المختصة في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها، غير أن تتابع القضايا يعكس تورطه في سلسلة طويلة من النزاعات المالية التي عصفت بمستقبله الرياضي والشخصي.

وبدأت فصول القضية بعد تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من لاعبين وشركاء تعاملوا مع غزال، اتهموه بالاستيلاء على أموالهم عبر إقناعهم بالدخول في صفقة لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا مقابل أرباح مرتفعة، لكنه امتنع عن السداد بعد الحصول على الأموال، واكتفى بتحرير شيكات تبين لاحقًا أنها بدون رصيد، ما دفع الضحايا إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم.

وأوضحت التحريات أن غزال يواجه نحو 26 حكمًا قضائيًا متنوعًا بين التبديد وإيصالات الأمانة، وذلك نتيجة تهربه من سداد أرباح متفق عليها ضمن أنشطة استيراد وتصدير كان يروج لها، حيث استغل مكانته الرياضية السابقة في كسب ثقة المتعاملين معه قبل أن ينكشف الأمر أمام سلطات التحقيق.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه بالقاهرة بعد صدور الأحكام الغيابية بحقه، ليتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة للنظر في المعارضات المقدمة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الفترة المقبلة للطعن على بعض الأحكام التي صدرت في غيابه، بينما يستمر حبسُه تنفيذًا للحكم الأخير الذي اكتسب قوة التنفيذ.

وأكد المحامي محمد رشوان، وكيل المجني عليهم، أن ما ارتكبه غزال لم يكن مجرد واقعة فردية بل سلسلة من العمليات التي استهدفت لاعبين ومستثمرين، مشيرًا إلى أن الأضرار المالية التي لحقت بالضحايا كبيرة، فضلًا عن التأثير النفسي والاجتماعي عليهم بعدما فقدوا ثقتهم في شخص كان يُنظر إليه كنموذج للشباب الرياضي الناجح.