كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن يوم الأحد المقبل سيكون آخر فرصة للتقديم على وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7″، وهو الطرح الأحدث الذي يضم ما يقرب من 78 ألف وحدة سكنية موزعة على 15 محافظة و22 مدينة جديدة، ضمن خطة الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

الإسكان الاجتماعي يحدد الأوراق المطلوبة لحجز وحدات سكن لكل المصريين

وحدد الصندوق 12 خطوة أساسية يتعين على المتقدمين اتباعها لضمان تسجيل طلباتهم بشكل صحيح، تبدأ بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، ثم إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وكتابة البيانات المطلوبة بدقة، مع ضرورة التأكد من صحة رقم الهاتف الذي يمثل وسيلة التواصل الأساسية مع المتقدمين.

ويتوجب على الراغبين في الحجز سداد مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه وفقًا لموقع الوحدة والمدينة، ثم الاحتفاظ بإيصالات السداد إلى جانب إيصال شراء كراسة الشروط، حيث تعد هذه المستندات جزءًا أساسيًا من ملف التقديم.

كما يلزم تجهيز عدد من الأوراق الرسمية أبرزها صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، قسيمة الزواج المميكنة، القيد العائلي، شهادات ميلاد الأبناء، إيصال مرافق حديث، استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، بالإضافة إلى إقرارات الكراسة وبرنت التأمينات إن وجد، مع ضرورة إرفاق أي مستندات خاصة بالإعاقة للمتقدمين من ذوي الهمم.

ويتم جمع كل هذه المستندات في ملفات بصيغة PDF، على أن يرفع المتقدم ملفًا مستقلاً لإيصال جدية الحجز عند الدخول إلى حسابه الإلكتروني على موقع الصندوق، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة في استمارة الحجز وتحديد المحافظة والمدينة ونوع الوحدة سواء جاهزة للتسليم الفوري أو للاستلام بعد 36 شهرًا.

وبعد إتمام رفع الأوراق واستكمال الاستمارة تصل رسالة نصية إلى المتقدم تفيد بإتمام عملية التسجيل، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح الحساب بعد مرور 48 ساعة للتأكد من وصول رسالة بريدية تفيد تسجيل سداد جدية الحجز، وهو ما يثبت قبول الطلب مبدئيًا داخل النظام.

وأكدت مصادر بالصندوق أن مشروع “سكن لكل المصريين 7” يأتي امتدادًا لنجاح الطروحات السابقة التي وفرت عشرات الآلاف من الوحدات لمختلف الفئات، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المواطنين في المشروع ورغبتهم في الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لتأمين سكن ملائم وبأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الخاصة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز العدالة السكنية عبر توزيع الوحدات في نطاق واسع من المحافظات والمدن الجديدة، بما يتيح للمتقدمين فرصًا متعددة للاختيار وفق احتياجاتهم، فيما تعمل وزارة الإسكان على متابعة التنفيذ لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة.