كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة سرقة استهدفت بطاريات أحد أبراج الاتصالات التابعة لإحدى الشركات الكبرى، حيث تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من الممثل القانوني للشركة يفيد باكتشاف السرقة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتحرك العاجل والبدء في فحص موقع الحادث وجمع التحريات اللازمة لكشف الجناة والوقوف على ملابسات الواقعة.

الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار أقل

أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية مرتكبي السرقة، وتبين أنهما شابان أحدهما عاطل والآخر كان يعمل سابقًا بالشركة، ويقيمان داخل نطاق محافظة القاهرة، حيث استغل أحدهما خبرته السابقة ومعرفته بمداخل ومخارج الموقع للتمكن من الدخول وتنفيذ عملية الفك ونقل البطاريات المسروقة دون إثارة أي شكوك، ليؤكد التحقيق أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق ودراية دقيقة بطبيعة المكان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقرا بمسؤوليتهما عن أربع جرائم سرقة أخرى تمت بنفس الأسلوب الإجرامي خلال فترات متقاربة، وأوضحا أنهما لجآ إلى بيع البطاريات المستولى عليها إلى شخص آخر سيئ النية يقيم بمحافظة الدقهلية، كان يتولى شراء تلك المضبوطات لإعادة استخدامها أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة، وهو ما وسع دائرة الاتهام لتشمل متورطًا جديدًا.

نجحت قوات الأمن في ضبط المشتري وضبط كافة البطاريات التي تم الاستيلاء عليها، ليتم استرداد المضبوطات كاملة وإعادتها إلى الشركة المالكة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث يواجهون اتهامات متعددة تتعلق بالسرقة المقترنة بسبق الإصرار والاتجار في متحصلات مسروقة، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى الحبس لمدد طويلة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان سلسلة من السرقات التي طالت مواقع حيوية وممتلكات خاصة وعامة خلال فترات سابقة، وهو ما دفع جهات أمنية إلى تشديد الرقابة على البنية التحتية الحيوية مثل أبراج الاتصالات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من شبكة الاتصالات القومية، إذ إن أي اعتداء عليها يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يوميًا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية عمليات المتابعة والرصد لتأمين مواقع الشركات المختلفة، بالتوازي مع الحملات الأمنية لضبط العناصر التي تستهدف سرقة المرافق الحيوية أو التربح غير المشروع من ورائها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن هذه الجهود أسهمت مؤخرًا في تقليص معدلات السرقات المماثلة في العاصمة والمحافظات.