كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية والقانونية الخاصة بعملية فتح باب الترشح واستقبال طلبات المرشحين في المحافظات المحددة ضمن هذه المرحلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح رئيس الهيئة أن الانتخابات ستجري على مرحلتين تشمل الأولى أربع عشرة محافظة، فيما تضم المرحلة الثانية ثلاث عشرة محافظة أخرى، حيث دعت الهيئة الناخبين في الداخل والخارج للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه يهدف إلى ضمان سير الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية التي تلتزم بها الهيئة منذ تأسيسها.

وقررت الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في الفترة من الثامن وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيغلق فيه باب الترشح في الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين المقبولين في صحيفتي الأخبار والجمهورية يوم السادس عشر من أكتوبر.

وأكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على إعداد خطة تنظيمية متكاملة لضمان انضباط عملية الدعاية الانتخابية، بحيث تتيح للمرشحين فرصًا متكافئة لعرض برامجهم الانتخابية داخل نطاق الدوائر المخصصة لهم، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية التي تحظر استخدام المال السياسي أو الشعارات الدينية أو أي وسيلة تمس السلم الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة ستراقب عن كثب الحملات الدعائية من خلال لجان ميدانية وغرف عمليات في المحافظات للتعامل مع أي مخالفات قد تطرأ خلال فترة الدعاية، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه وفقًا للقانون وبما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وتعمل الهيئة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة كشوف الناخبين لضمان دقتها وتحديثها، كما يجري التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتخصيص مساحات زمنية على القنوات الرسمية والإذاعات المحلية لعرض برامج المرشحين في إطار متوازن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي انطلاق الدعاية الانتخابية استعدادًا لمرحلة سياسية جديدة تشهد منافسة واسعة بين الأحزاب والمستقلين، وسط توقعات بمشاركة انتخابية مرتفعة خاصة في المحافظات التي تمثل الكتلة التصويتية الكبرى، بينما تسعى الهيئة إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية من خلال ضمان الشفافية في جميع مراحلها بدءًا من تلقي الطلبات وحتى إعلان النتائج النهائية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الانتخابات ستحظى بمتابعة محلية ودولية واسعة، خاصة مع إدخال الهيئة عددًا من الإجراءات التقنية لتسهيل عملية التصويت، مثل استخدام القارئ الإلكتروني وتوسيع نطاق المراقبة الميدانية، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار ممثليهم بحرية كاملة.