الداخلية تضبط أطراف مشاجرة دامية بسبب الميراث في المطرية
كتب: ياسين عبد العزيز
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة عنيفة شهدتها منطقة المطرية في القاهرة بين أفراد من عائلة واحدة بسبب خلافات حول الميراث، حيث أسفرت الواقعة عن إصابة شخصين بعد اعتداء أقاربهم عليهم باستخدام أسلحة بيضاء، في مشهد يعكس خطورة النزاعات العائلية حين تتحول إلى مواجهات دموية.
الداخلية تكشف كواليس فيديو سرقة محل تجاري بكفر الشيخ
بدأت القصة عندما تداول أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة تفيد بتعرض مواطن وزوجته لاعتداء من أقاربهما داخل منطقة المطرية، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور للتحقق من البلاغ، وبعد إجراء التحريات اتضح أن الحادث ناتج عن مشاجرة بين طرفين تجمعهما صلة قرابة مباشرة، وأن الخلاف يعود إلى نزاع قديم حول تقسيم الميراث بين العائلتين.
أوضحت التحريات أن الطرف الأول يضم عاملاً وزوجته يقطنان بالقاهرة، وقد أصيبا بجروح قطعية في الوجه نتيجة الاعتداء، بينما الطرف الثاني يتكون من ثلاثة أشخاص من أقارب الطرف الأول، يقيمون أيضاً في المنطقة نفسها، حيث تصاعدت مشادة كلامية بينهم حول الحقوق الوراثية إلى مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابة الضحيتين بجروح بالغة استدعت نقلهما إلى المستشفى.
تحركت قوات الأمن فور تلقي البلاغ، وتم تحديد هوية الجناة في وقت وجيز وضبطهم مع السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم بما ورد في التحريات اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الاعتداء بسبب الخلافات العائلية القديمة التي لم تُحل ودياً رغم محاولات الوساطة من الأقارب، مؤكدين أن النزاع تطور سريعاً إلى مشادة ثم إلى اعتداء جسدي عنيف.
أشرفت النيابة العامة على مجريات التحقيق بعد تلقيها إخطاراً من الشرطة، وقررت استمرار احتجاز المتهمين لحين استكمال التحقيقات، بينما تلقى المصابان الرعاية الطبية اللازمة داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأفاد الأطباء بأن حالتهما مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية وإغلاق الجروح الناتجة عن استخدام الأدوات الحادة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها تتعامل بجدية مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات أو شكاوى تمس أمن المواطنين، مشددة على أن سرعة التحرك في مثل هذه الوقائع تهدف إلى منع تفاقم النزاعات والحد من انتشار الجرائم العائلية التي تشكل خطراً على الاستقرار المجتمعي.
وأوضحت الوزارة أن الجهود الأمنية متواصلة في مختلف محافظات الجمهورية لرصد أي أعمال عنف أو تعديات فردية، داعية المواطنين إلى حل خلافاتهم بالطرق القانونية دون اللجوء إلى العنف، ومؤكدة أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي سلوك يهدد سلامة الأفراد أو يعكر النظام العام.
