رئيس الوزراء يوجه بتعظيم عوائد التأمين الاجتماعي
كتب: ياسين عبد العزيز
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديد سبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ورئيس الهيئة اللواء جمال عوض، ومساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة السيد علي السيسي، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السيد وليد عبدالله، في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة الموارد المالية للهيئة.
رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
استعرض الاجتماع عددًا من الخطط المالية التي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة أموال الهيئة، وتعظيم إيرادات الصندوق الاستثماري الخاص بها، حيث تم مناقشة المشروعات الاستثمارية القائمة وتقييم آليات استثمارها بما يحقق أعلى عوائد ممكنة، مع التأكيد على ضرورة متابعة الأداء المالي للمشروعات بشكل دوري لضمان الاستفادة القصوى من الأموال المستثمرة.
ناقش الاجتماع أيضًا موقف المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وجرى بحث الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات من خلال فض التشابكات المالية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام السيولة المالية وتحسين المركز المالي للهيئة، بما ينعكس على قدرة الهيئة في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي بشكل مستدام.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تعزيز استثمارات الهيئة وتوظيف أموالها في مشاريع مربحة ومستقرة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين زيادة العوائد وضمان سلامة رأس المال، مع الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لإدارة أصول الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من قدرة الهيئة على مواجهة الالتزامات المالية المستقبلية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملاً لمؤشرات الأداء المالي للهيئة، وسبل رفع كفاءة الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل للهيئة، مع التركيز على شفافية الإجراءات وفعالية الرقابة على الموارد المالية.
ووجه مدبولي خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتسريع تحصيل المديونيات وتنظيم آليات الاستثمار بشكل أفضل، مع العمل على تطوير تقارير دورية توضح نتائج المشروعات الاستثمارية وعوائدها، لضمان متابعة دقيقة للنتائج المالية، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم استدامة موارد الهيئة وتحقيق أهدافها المالية والخدمية.
