كتب – ياسين عبد العزيز

تنظر المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في الوقت الحالي، القضية رقم 10805 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 1532 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، والمتهم فيها خمسة شباب مصريين يقيمون بمحافظة الشرقية، وتتراوح أعمارهم بين 24 و26 عامًا، لاتهامهم الخطير بإنشاء وتشغيل منصات إلكترونية احتيالية.

تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة 9 ديسمبر المقبل

وقد سهلت هذه المنصات لعملائها شن هجمات تصيّد إلكتروني واسعة النطاق، استهدفت بشكل مباشر أنظمة ومنصة Microsoft Office 365 التابعة لإحدى كبرى شركات البرمجة الإلكترونية في العالم، ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن السيبراني الدولي.

أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال كلًا من “أبانوب ن ج خ” البالغ من العمر 27 عامًا والحاصل على بكالوريوس تجارة، و”بيتر ك ي ع”، و”كريم ع ع”، و”محمد ج س”، و”ميرنا س ا س”، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث قاموا، خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025، وفي نطاق قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات عبر شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جرائم إلكترونية يُعاقب عليها القانون.

تبيّن من خلال الأدلة أن المتهمين أنشأوا وأداروا منصتين إلكترونيتين وهما: “caffeine” و”onnx store”، واستخدموهما في عمليات بيع وتأجير أدوات وتقنيات معلوماتية متقدمة لعملائهم من مجرمي الإنترنت المحترفين، مقابل مبالغ مالية كبيرة كان يتم تسديدها بالعملات المشفرة، وذلك لضمان التخفي وعدم تتبع التحويلات.

وأوضحت التحقيقات أن الأدوات والخدمات التي قدمها هؤلاء المتهمون مكنت عملاءهم من الدخول غير المشروع على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالغير، واستهداف مستخدمي منصة Microsoft Office 365 تحديدًا، ونسخ وسرقة كميات ضخمة من البيانات والمعلومات السرية.

شملت الأفعال الإجرامية للمتهمين أيضًا اختراق الحسابات والسيطرة عليها بالكامل، والتسبب عمدًا في إعاقة عمل الشبكات المعلوماتية العالمية، والحد من كفاءتها التشغيلية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالشركة المستهدفة وعملائها.

كما تبيّن قيام المتهمين بإنشاء ما يقارب 240 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا، والتي تم استخدامها لاحقًا لشن هجمات تصيّد واسعة النطاق، استهدفت مباشرة أنظمة ومنصات الشركة العالمية، في محاولة للحصول على المزيد من البيانات والمعلومات الحساسة.

جاءت الدعوى القضائية المرفوعة بناءً على مذكرة رسمية أرسلتها ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مكتب النائب العام المصري، حيث باشرت إحدى شركات البرمجة الإلكترونية العالمية، والمصنفة رقم واحد عالميًا في مجالها، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أحد المتهمين قبل إخطار النيابة المصرية عبر مكتب التعاون الدولي.

وعقب تلقي النيابة العامة المصرية للمذكرة، كلفت على الفور فريق عمل من نيابة الشئون الاقتصادية، بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات والضبط القضائي، لإجراء التحقيقات اللازمة بشكل عاجل.

أسفرت الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية المصرية عن ضبط أربعة من المتهمين الخمسة، بينما تبين أن المتهم الخامس هارب خارج البلاد، ويجري العمل على تتبعه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشهدت القضية تداول أربع جلسات أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، قدمت خلالها النيابة العامة مرافعتها الكاملة المدعومة بالأدلة الرقمية، فيما تقدم دفاع المتهمين الثاني والثالث بعدة طلبات جوهرية.

شملت أبرز طلبات الدفاع الاستعلام الرسمي عما آلت إليه التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث مدى جواز نظر الدعوى القضائية في مصر حال صدور عقوبة مماثلة في الخارج، وذلك تطبيقًا لمبدأ عدم المحاكمة على الجرم الواحد مرتين.

كما طالب الدفاع بترجمة دقيقة لكافة الأوراق والمستندات التقنية التي وردت من السلطات الأمريكية، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء تكنولوجيا المعلومات لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، بالإضافة إلى طلب إعادة فحص بعض الأدلة الرقمية الموجودة في ملف القضية.

استجابت المحكمة لبعض من طلبات الدفاع المقدمة، وقضت بتأجيل نظر القضية الهامة إلى جلسة الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، وإتاحة الفرصة للدفاع لتقديم أدلة جديدة، ما يعكس حرص المحكمة على تطبيق العدالة بكل شفافية ودقة، وسط متابعة كبيرة لهذه القضية التي تمس الأمن السيبراني العالمي.