كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عن الاتهامات الموجهة إليهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات

طلب الدفاع عرض سارة خليفة على الطب النفسي، مؤكدًا معاناتها من اكتئاب نفسي يحتاج لتقييم طبي دقيق، في ظل استمرار جلسات التحقيقات ومواجهة المتهمة التهم المنسوبة إليها.

تواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبة السجن المؤبد بتهمة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فيما تصل عقوبة تعاطي المخدرات التي تواجهها المتهمة إلى ثلاث سنوات حبس، وفق مواد القانون المصري، بينما تستمر النيابة العامة في متابعة ملف القضية مع باقي المتهمين.

أحالت النيابة العامة المتهمة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات جلب وتصنيع المواد المخدرة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية، لضمان ضبط كافة ممتلكاتهم أثناء سير الإجراءات القانونية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية برئاسة بعضهم، بهدف تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، عن طريق استيراد المواد الخام من الخارج، وتوزعت المهام بين جلب المواد وتصنيعها وترويجها، فيما اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.

أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، كما أدرجت المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمر حبس باقي المتهمين، فيما استندت النيابة إلى أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق نشاطهم الإجرامي.

أوضحت التحقيقات أن توزيع الأدوار بين المتهمين تم بشكل واضح، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، فيما تولى آخرون تصنيعها، بينما تكفل الباقون بترويج المخدرات داخل البلاد، مع وجود إشراف كامل على عمليات التخزين والتوزيع لضمان استمرارية النشاط الإجرامي قبل القبض عليهم.

تابعت المحكمة ملفات القضية وأكدت ضرورة استمرار التحريات والإجراءات القانونية، مع مراعاة صحة الحالة النفسية للمتهمة سارة خليفة، بما يضمن تطبيق القانون دون الإخلال بحقوقها، فيما يستمر التحقيق في مختلف جوانب القضية للوصول إلى الحكم النهائي.