كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً فاصلاً يقضي ببراءة صانع المحتوى الشهير بلقب لوشا، وذلك بعد جلسات مطولة نظرت فيها الدائرة المختصة اتهامات تتعلق ببث مقاطع فيديو وصفت بأنها مخلة بالآداب العامة، حيث جاء القرار لينصف المتهم من تهمة إدارة حسابات إلكترونية تهدف لارتكاب جرائم قانونية.

براءة المتهمين في حادث مطاردة فتيات الواحات بعد التصالح

استندت المحكمة في قرارها إلى مراجعة دقيقة لكافة الأدلة والمستندات التي قدمتها النيابة العامة، إذ تبين لهيئة المحكمة عدم كفاية الأدلة لإدانة الشاب بمخالفة القيم الأسرية أو الاعتداء على الثوابت المجتمعية، مما أدى في النهاية إلى صدور حكم البراءة الذي أغلق ملف القضية التي شغلت الرأي العام.

تضمنت لائحة الاتهام الأولية التي واجهها المتهم قيامه بإنشاء حساب على تطبيق تيك توك تحت اسم مستعار، حيث ادعى الادعاء أن هذا الحساب استُخدم لبث محادثات وفيديوهات تحتوي على ألفاظ نابية تخدش الحياء، وتخالف المعايير الأخلاقية المتعارف عليها داخل نسيج المجتمع المصري الأصيل.

أشارت التحقيقات الرسمية إلى أن البداية كانت في شهر أغسطس من العام الجاري حينما تم رصد المحتوى المنشور، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات القانونية التي استهدفت التحقق من مدى مخالفة هذه المقاطع للقوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية، والبحث في مدى تعمد المتهم إلحاق الضرر بالآداب العامة.

واجه لوشا خلال سير القضية تساؤلات عديدة حول طبيعة الفيديوهات التي يقدمها لمتابعيه، إذ تركزت التحريات حول ما إذا كانت تلك المشاهد تتضمن عبارات بذيئة أو إيحاءات تمس قيم الأسرة، وهو ما نفاه الدفاع جملة وتفصيلاً خلال المرافعات التي شهدتها أروقة المحكمة الاقتصادية.

أوضحت أوراق القضية أن المتهم تم التحقيق معه أيضاً بشأن حيازة مستندات رسمية تخص وقائع مرورية، إلا أن النيابة العامة فضلت فصل هذا المسار القانوني والتعامل معه بشكل مستقل عن قضية المحتوى الخادش، ليبقى التركيز الأساسي منصباً على مدى قانونية نشاطه عبر المنصات الرقمية.

أكد فريق الدفاع عن المتهم أن موكلهم لم يقصد الإساءة لأي جهة أو التعدي على القيم الأصولية، موضحين أن المحتوى يندرج تحت بند الترفيه ولا يشكل جريمة جنائية تستوجب العقاب، وهو ما يبدو أن المحكمة قد استجابت له في حيثيات حكمها الذي قضى برفع الظلم عن الشاب.