كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بتعيين 3 مساعدين جدد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شمل القرار كلاً من محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد شتا، لتعزيز الأداء الرقابي والتنظيمي.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

تدرج محمود جبريل في العديد من المناصب القيادية داخل أروقة الهيئة قبل وصوله للمنصب الجديد، حيث شغل سابقاً منصب مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائباً لرئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، وصولاً إلى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة.

يمتلك جبريل خلفية أكاديمية متخصصة في المجال المالي والمحاسبي، فهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلوم تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشهادات دولية في التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية من لندن وكامبريدج.

يتمتع وليد أنور، المساعد الثاني، بخبرات مهنية واسعة تمتد لسنوات طويلة في قطاعات التمويل غير المصرفي، والتي تشمل مجالات التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بالإضافة إلى نشاط التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يتولى أنور بموجب منصبه الجديد مهمة الإشراف المباشر على أنشطة الرقابة، ومتابعة كافة شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يكفل تحقيق الاستقرار المالي المنشود وحماية حقوق المتعاملين.

نال أنور مؤهلات علمية رفيعة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير آخر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، فضلاً عن ليسانس الحقوق عام 1996، ومجموعة من الشهادات المهنية في الائتمان ومكافحة غسل الأموال.

يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية عريضة تتجاوز 15 عاماً قضاها في العمل بالقطاع الاقتصادي والقضائي، حيث بدأ مسيرته معيداً بكلية الحقوق، قبل أن يشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة قاربت 7 سنوات كاملة.

تقلد شتا مناصب قضائية هامة داخل مجلس الدولة، سواء في أقسام الفتوى أو المكاتب الفنية أو القسم القضائي، مما منحه رؤية قانونية شاملة، تدعم قدرته على التعامل مع الملفات الاقتصادية الشائكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

يحمل المستشار شتا درجة الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب دبلوم القانون العام، ومجموعة مكثفة من الدورات التدريبية المتخصصة التي صقلت مهاراته في الفصل في النزاعات الاستثمارية والمالية.