كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث خطوط الإنتاج بها.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول

شارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، إلى جانب لفيف من المسؤولين المعنيين، لمناقشة آليات تحقيق الاستدامة في إنتاج السلع الاستراتيجية وتوفيرها بانتظام.

استعرض المجتمعون معدلات تنفيذ خطط التطوير الشاملة، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نجاح وزارة التموين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، وتكوين مخزون استراتيجي آمن لمواجهة التقلبات العالمية.

أكد المشاركون أن مصانع السكر الوطنية تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج تقنية لتحديث الماكينات ورفع كفاءة التشغيل، فضلاً عن تطوير منظومة رقابة الجودة لضمان إنتاج مطابق لأعلى المواصفات القياسية العالمية.

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا الملف الحيوي جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، التي ركزت على تبني استراتيجية لزيادة إنتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر وبنجر السكر، وتحسين سلاسل الإمداد.

تبنت الحكومة سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحاصيل لصالح مصانع الدولة، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية، ويدعم الفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي التي تسعى الدولة لتأمينها بشكل كامل.

شدد الاجتماع على استمرار وزارة التموين في تنفيذ خطط التطوير الهيكلي لصناعة السكر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق، ويسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحديث الصناعات الغذائية التاريخية، ودمج التكنولوجيا الحديثة في مراحل العصر والتدوير، لتقليل الفاقد وزيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية، بما يتماشى مع خطط التنمية الصناعية الشاملة.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات التحديث في المصانع التابعة لوزارة التموين، مشيراً إلى أن عام 2026 يمثل مرحلة فارقة في تعزيز قدراتنا الإنتاجية، بما يضمن سيادة الدولة على قرارها الغذائي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

أعطى مدبولي توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام شركات السكر الوطنية، لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتصدير عقب تغطية الاحتياجات المحلية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاهية للمواطن المصري عبر استقرار أسعار السلع الضرورية.

تكاملت جهود وزارات الصناعة والتموين والزراعة خلال الجلسة لرسم خارطة طريق مستقبلية، تضمن ريادة مصر في صناعة السكر بمنطقة الشرق الأوسط، وتعتمد على سواعد أبنائها وخبرات علمائها في تطوير المحاصيل والتقنيات الصناعية المستخدمة في هذا القطاع العريق.