كتب: ياسين عبد العزيز

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى في تاريخها، حيث حصدت الهيئة المركز الثالث عن فئة المدير العام، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة للجائزة التي أقيمت تحت رعاية رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يبحث فرص توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة

شهدت المنافسات مشاركة واسعة النطاق بلغت 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة مختلفة، وأسفرت عمليات التقييم التي استمرت لأكثر من عام عن وصول قيادتين من الهيئة ضمن القائمة النهائية لأفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية.

حققت عبير حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة، إنجازاً نوعياً بحصولها على المركز الثالث في فئة المدير العام، لتمثل الهيئة في منصة التتويج بعد منافسة شرسة خضعت خلالها لمعايير قياس الأداء والجودة المؤسسية المعتمدة دولياً.

تأهلت كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ضمن العشرة الأوائل في نفس الفئة، مما يعكس قوة الكوادر القيادية داخل الهيئة وقدرتها على اجتياز الاختبارات الدقيقة التي وضعت بالتعاون مع دولة الإمارات.

حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، احتفالية إعلان الجوائز، بجانب نخبة من الوزراء والمسؤولين وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووفد وزاري إماراتي رفيع المستوى.

أعرب الدكتور محمد فريد عن فخره العميق بهذا التتويج المرموق، مؤكداً أن الفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي يعد ثمرة لرؤية واضحة وعمل مؤسسي متكامل، يرتكز على الاستثمار في الموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

أضاف فريد أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة، ويبرز الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لحماية حقوق كافة الأطراف في السوق.

أكدت نتائج الجائزة على نجاح الهيئة في تطبيق معايير التميز والابتكار في الإدارة الحكومية، وهو ما يضعها في مصاف المؤسسات الوطنية الرائدة التي تساهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الإدارية، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة المهنية.

تستهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة تعزيز ثقافة التميز بين كافة العاملين بها، وتحفيز الكوادر الشابة على تبني أحدث المنهجيات العالمية في الإدارة، بما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع المالي غير المصرفي واستقراره بشكل عام في مصر.

اختتمت الاحتفالية بتكريم الفائزين الذين أثبتوا جدارتهم في تقديم نموذج يحتذى به في العمل العام، مما يعزز من تنافسية المؤسسات المصرية، ويدعم توجهات الدولة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وفقاً لرؤية مصر المستقبلية الطموحة.