كتب: ياسين عبد العزيز

قررت النيابة العامة إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية إلى المحاكمة الجنائية، حيث تم تحديد جلسة 25 فبراير الجاري لنظر القضية، وذلك بعد صدور قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.

عاجل.. حبس المتهم بالتعدي على فرد أمن كمبوند التجمع الخامس

بدأت الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغاً رسمياً من فرد أمن، يتضرر فيه من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية داخل المجمع بالتعدي عليه بالسب والضرب، أثناء مباشرته لمهام عمله اليومية المعتادة، مما أثار حالة من الذعر بالمكان.

أوضح المجني عليه في أقواله أمام جهات التحقيق، أن المتهم تعمد إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بعهدته الشخصية، كما وجه إليه ضربات متتالية أسفرت عن وقوع إصابات متفرقة بجسده، استدعت نقله لتلقي الإسعافات اللازمة.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فور وقوع الحادث، حيث استمعت إلى شهادة المجني عليه الذي أكد وجود خلافات سابقة مرتبطة بطبيعة عمله الأمني، أدت إلى تصاعد الأحداث وقيام المتهم بالاعتداء عليه بشكل مباشر.

كشف التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية عن إصابات بالغة، تمثلت في وجود سحجات وكدمات واضحة بمنطقة الكتف الأيمن، بالإضافة إلى جروح في مقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، مما يثبت استخدام العنف الجسدي في الواقعة.

عززت شهادات أفراد الأمن الآخرين وشهود العيان صحة رواية المجني عليه، حيث أكدوا للنيابة العامة تفاصيل الهجوم الذي تعرض له زميلهم، ووثقوا لحظة تحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان يستخدمه لطلب المساعدة أو التواصل.

واجهت النيابة العامة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة الاستجواب، حيث أقر بارتكابه للواقعة معللاً ذلك بوجود خلافات قديمة بينه وبين الموظف، مما دفع جهات التحقيق لتوجيه عدة تهم قانونية جسيمة بحقه لضمان الردع.

أسندت النيابة للمتهم رسمياً تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الغير، بالإضافة إلى اتهامات الضرب العمدي وإتلاف ممتلكات خاصة بجهة عمل المجني عليه، فضلاً عن جريمة السب والقذف العلني التي طالت كرامة الموظف.