كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت شركة “بتروتريد”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع البترول المصري، أن اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026 يمثل الموعد النهائي لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لضمان صدور الفواتير الشهرية بدقة وتجنب الدخول في نظام المتوسطات الحسابية.

وزير البترول: مصر جاهزة لنقل إمدادات الغاز القبرصي إلي أوروبا

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو التوسع في ملف “التحول الرقمي”، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المواعيد المحددة إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتيسير عملية الاستعلام والدفع الإلكتروني لتقليل التزاحم في المقرات الإدارية.

وتوفر الشركة حزمة متنوعة من الوسائل التكنولوجية لتسجيل القراءة، تبدأ من الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد الذي يتيح الخدمة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إبلاغ القراءة لمحصل الشركة فورياً عبر ماكينات “الـ POS” أثناء عملية تحصيل الفاتورة في المناطق المدعومة.

وتشمل الخيارات المتاحة للمواطنين استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات والبنوك، أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لذلك، كما يمكن تسجيل القراءة عبر مكاتب البريد المصري، أو من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية.

وتتيح المنظومة أيضاً إمكانية السداد والتسجيل عبر ماكينات الصرف الآلي، أو التواصل من خلال أرقام التليفونات الأرضية المخصصة لكل فرع، بالإضافة إلى الرقم المختصر 17169 الذي يستقبل المكالمات من أي هاتف محمول أو خط أرضي لتسهيل المهمة على كبار السن.

وفعلت الشركة خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من الموبايل أو 09000727 من الخط الأرضي، كما يمكن للمشتركين التوجه إلى مراكز خدمة العملاء الخارجية الموجودة في الأندية الرياضية والمجمعات السكنية، أو زيارة أقرب فرع فعلي للشركة في أي محافظة.

وتستهدف هذه التعددية في قنوات الاتصال ضمان وصول الخدمة لكافة شرائح المستهلكين، حيث تعمل “بتروتريد” على تحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر، لضمان مطابقة القراءات المسجلة مع الاستهلاك الفعلي، وهو ما يقلص من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع قيمة الفواتير السنوية.

وتؤكد وزارة البترول أن الالتزام بالفترات الزمنية المحددة شهرياً يسهم في استقرار التدفقات المالية للقطاع، ويسمح للشركات بتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني بشكل أفضل، مع تفعيل آليات الرقابة الذاتية التي تمكن المواطن من متابعة استهلاكه الشهري بمنتهى الشفافية والوضوح.

وتواصل الشركة خطتها التوسعية في تطوير المنصات الرقمية، لتشمل مستقبلاً خدمات التعاقد الجديد وتقديم الطلبات الفنية إلكترونياً، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بدائل ذكية تغني المواطن عن زيارة مراكز الخدمة التقليدية.