كتب: ياسين عبد العزيز

حددت جهات التحقيق المختصة موعد جلسة الأحد المقبل لنظر تجديد حبس نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو أمام محكمة الجنح، لمواجهة اتهامات تتعلق بحيازة وتعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات الأمنية، عقب إلقاء القبض عليه في منطقة التجمع الخامس.

تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو 15 يوما بتهمة حيازة المخدرات

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة نتائج تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمتهم، حيث أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر مخدر الحشيش وتناول الكحول، مما عزز من موقف الاتهام في القضية المنظورة حالياً أمام القضاء.

رفضت المحكمة في وقت سابق طلب إخلاء سبيل نجل اللاعب لعدة أسباب قانونية وفنية، شملت ثبوت حيازة 3 جرامات من مخدر الحشيش وزجاجة خمر داخل السيارة، بالإضافة إلى ما ورد في المحاضر الرسمية بشأن الاعتداء على أفراد القوة الأمنية.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم الذي يلعب في صفوف الناشئين بنادي الزمالك كان يقود سيارة مملوكة لوالدته دون الحصول على رخصة قيادة رسمية، وتسبب في إتلاف ممتلكات عامة أثناء محاولة استيقافه من قبل الدورية الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس لفحص التراخيص ضمن الإجراءات المعتادة، حيث تلاحظ للقوة ارتباك قائد السيارة أثناء عملية الفحص، مما استدعى إجراء تفتيش دقيق للمركبة وفقاً للضوابط القانونية المتبعة في حالات التلبس.

عثرت القوة الأمنية بداخل السيارة على المواد المخدرة والخمور المضبوطة، وكان المتهم وقتها بصحبة إحدى الفتيات، ليتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة الأطراف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد خالد.

تستعد النيابة العامة لإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال كافة الأدلة المادية وشهادات أفراد القوة الأمنية، حيث يواجه المتهم عقوبات قانونية قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات في حال الإدانة بالاتهامات المنسوبة إليه.

تواصل الجهات المختصة مراجعة كافة التفاصيل القانونية المرتبطة بملف القضية لضمان استيفاء الأركان المادية للجريمة، مع بقاء المتهم قيد الحبس الاحتياطي لحين صدور قرار المحكمة في جلسة الأحد المقبل بشأن استمرار التدابير القانونية المتخذة ضده.

أوضحت أوراق القضية أن التهم الموجهة تشمل قيادة مركبة بدون رخصة، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وإتلاف ممتلكات الدولة، ومقاومة السلطات، وهي جرائم تتعدد عقوباتها وفقاً لقانون العقوبات المصري والقوانين المكملة له والمتعلقة بمكافحة المخدرات والمنظمات الإجرامية.