أحالت النيابة العامة في القاهرة المتهمة بخطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي إلى محكمة الجنايات، بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

النيابة العامة تحيل خاطفة رضيعة من مستشفى الحسين

تلقت نيابة الجمالية التقارير الفنية التي تضمنت تفريغ المكالمات الهاتفية للمتهمة قبل وبعد واقعة الخطف، بالإضافة إلى تقارير قطاع مكافحة الجرائم الخاصة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى، تمهيدًا لضمها إلى التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية.

وفي خطوة حاسمة، أجرت النيابة مواجهة مباشرة بين المتهمة وكل من والدة الطفلة وجدتها، للتأكد من هويتها ودورها في الواقعة. وأكدت الأم والجدة أمام جهات التحقيق أن المتهمة هي نفسها السيدة التي تواجدت برفقتهن داخل الغرفة قبل لحظات من اختفاء الرضيعة.

كما أسفرت متابعة الأجهزة الأمنية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بشأن حادثة الخطف عن رصد الواقعة وفحصها على الفور.

وتبين أنه في 14 أبريل الجاري تم تلقي بلاغ رسمي من والدة الطفلة يفيد بتعرض رضيعتها للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى، ما دفع قوات الشرطة للبدء في عمليات البحث والتحري.

أسفرت جهود رجال المباحث عن تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تم ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة، وتم نقل الرضيعة إلى مستشفى الشرطة لفحص حالتها الصحية، وتبين أنها بصحة جيدة، قبل أن يتم تسليمها لأسرتها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة أوهمت زوجها بأنها حامل بعد تعرضها للإجهاض، ثم قامت بخطف الرضيعة والادعاء بأنها ابنتها، في محاولة لإخفاء الحقيقة والتغطية على أمرها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات بشكل كامل لضمان مساءلة المتهمة واستعادة حقوق الأسرة، مع التركيز على كشف جميع تفاصيل الجريمة والتصرف القانوني السليم بشأنها.