الزراعة: حملات رقابية مكثفة لضبط عمليات ذبح البتلو خارج المجازر
كتب: ياسين عبد العزيز
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية الصارمة على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة ظاهرة ذبح رؤوس الماشية الصغيرة المعروفة بالبتلو، وذلك للحد من عمليات الذبح خارج المجازر الرسمية المعتمدة، ضمن استراتيجية الدولة الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمستهلكين في مختلف الأسواق المحلية.
الزراعة تطلق 510 قوافل بيطرية لعلاج 145 ألف رأس ماشية بالمحافظات
وجه علاء فاروق وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لشن حملات مفاجئة وشاملة، وشدد الوزير على عدم التهاون مع المخالفين، مبيناً أن الدولة قدمت دعماً غير مسبوق للمربين عبر تمويلات ميسرة تجاوزت 10.56 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46 ألف مربي لتسمين 530 ألف رأس ماشية.
نجحت حملة مكبرة بمنطقة التوفيقية في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع المحافظة، في ضبط كميات من لحوم البتلو الممنوع ذبحها قانوناً، ورؤوس ماشية جرى ذبحها بعيداً عن الإشراف البيطري، إلى جانب العثور على أختام مزورة، وذلك في إطار جهود متواصلة للتصدي للمخالفات التي تهدد الصحة العامة وتضر بمقدرات الدولة الاقتصادية والزراعية.
أسفرت هذه الحملة عن ضبط الرؤوس المخالفة واللحوم غير القانونية، وتحرير محاضر فورية بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة لضمان ردع المتلاعبين بصحة المواطنين، حيث تعد هذه الإجراءات ركيزة أساسية لتطبيق القانون وتأمين سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين في كافة أنحاء المحافظة.
أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن الهدف من هذه التحركات الميدانية هو حماية الثروة الحيوانية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء لضبط الأسعار في الأسواق، مؤكداً أن الذبح خارج المجازر يمثل خطورة داهمة على الصحة العامة بسبب غياب الفحص الطبي الذي يضمن سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض التي قد تنتقل للمواطنين.
أكدت وزارة الزراعة استمرار هذه الحملات وتصاعد وتيرتها في كافة المحافظات خلال الفترة القادمة، وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بذبح البتلو أو البيع خارج الأطر الرسمية، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية تعد الركيزة الأساسية لنجاح جهود الدولة في ضبط الأسواق وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف.
