كتب: ياسين عبد العزيز

قررت نيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية حبس المتهمين “ا.م.ع” و”ح.ح.ال” على ذمة التحقيقات الجارية، حيث باشر المستشار عمر أبو كليلة وكيل النائب العام إجراءات التحقيق معهما في تهمة الحيازة والاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 75 فرش حشيش في دشنا بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين، وذلك عقب رصد نشاطهما الإجرامي وتوافر معلومات حول اعتزامهما ترويج كمية كبيرة من المخدرات بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين يقيمان بمحافظة سوهاج واستخدما سيارة ملاكي لنقل شحنة المواد المخدرة وتوزيعها، مما دفع السلطات لاستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما أثناء تواجدهما بطريق وادي القمر الرابط بين الإسكندرية ومطروح.

تمكنت القوة الأمنية من استيقاف السيارة وضبط الأول وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي ورخصة القيادة، كما عثرت القوات مع المتهم الثاني على هاتف ومبالغ نقدية، وذلك قبل البدء في تفتيش المركبة بدقة لضبط المحتويات المهربة بالداخل.

أسفر تفتيش المقعد الخلفي للسيارة عن ضبط جوالين بلاستيكيين بداخلهما 400 طربة من مخدر الحشيش، بينما استكملت القوة الأمنية إجراءات الفحص لشنطة السيارة التي تبين إخفاء 600 طربة إضافية بداخلها ليصبح إجمالي المضبوطات 1000 طربة كاملة.

أفادت المعاينة أن الكمية المضبوطة تتبع نوعاً معروفاً من المخدرات يطلق عليه “بسكوتة” في أوساط المروجين، حيث تم تحريز كافة المضبوطات ووسائل الاتصال المستخدمة في العملية الإجرامية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على سلطات التحقيق القضائي.

اعترف المتهمان خلال استجوابهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائهما في نطاق محافظة الإسكندرية، كما أقرا باستخدام المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة البيع السابقة، والهواتف المحمولة للتنسيق مع كبار تجار الصنف.

أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير فني، مع تكليف المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول نشاط المتهمين للوقوف على أبعاد العملية وتحديد هوية الموردين الأساسيين لهذه الشحنة الكبيرة.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تأمين الطرق السريعة ومداخل مدينة الإسكندرية لإحباط محاولات تهريب السموم، حيث يأتي هذا الضبط في إطار الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية ضد تجار المواد المخدرة لضمان استقرار الأمن وحماية الشباب.

يخضع المتهمان حالياً لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً على ذمة القضية تمهيداً لإحالتهما للمحاكمة الجنائية، مع استمرار ملاحقة كافة العناصر المرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية التي تستغل الطرق الصحراوية والمناطق النائية في عمليات النقل والتهريب والتوزيع.

اتخذت النيابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارة المستخدمة في الحادثة مع التحفظ عليها، وشددت على استكمال مراجعة سجلات المتهمين الجنائية للتأكد من وجود سوابق مماثلة أو أحكام قضائية سابقة صادرة بحقهما في قضايا اتجار بالسموم.