قطر تدين اختطاف ناقلة نفط يمني على متنها بحارة مصريون وتؤكد دعمها لمصر
وكالات
أدانت دولة قطر بأشد العبارات حادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية، والتي كانت تقل عدداً من البحارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند. ووصفت الحكومة القطرية الحادث بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية”، مشددة على أهمية احترام القوانين الدولية المتعلقة بالممرات البحرية وأمن الشحن البحري.
تضامن قطر الكامل مع مصر وذوي البحارة
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، على تضامن دولة قطر الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المخطوفين، مطالبةً بضمان سلامتهم والعمل على تسريع الإفراج عنهم دون أي تأخير. وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأرواح وحقوق العاملين في قطاع النقل البحري واجب دولي وقانوني لا يحق لأي جهة التهاون فيه.
دعوة لتكثيف الجهود الدولية لحماية الملاحة البحرية
ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية، معتبرةً أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أن أي اعتداء على السفن والناقلات التجارية يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي ويعرّض حركة التجارة الدولية إلى مخاطر جسيمة.
خطر اختطاف الناقلات البحرية على الاقتصاد والأمن العالمي
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه حركة الملاحة البحرية الدولية ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، حيث يمكن لاختطاف ناقلات النفط أن يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمي ورفع أسعار الطاقة. كما يعكس الحادث الحاجة الملحة لتفعيل التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز الأمن البحري ومكافحة أعمال القرصنة والاختطاف في المياه الإقليمية.
ردود الفعل المتوقعة والتعاون الدولي
من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اجتماعات دبلوماسية بين الدول المعنية والمنظمات الدولية المعنية بالشحن البحري لضمان الإفراج عن البحارة المخطوفين وعودة الناقلة إلى مسارها الآمن. ويعكس موقف قطر دعمها لمصر والتزامها بالقانون الدولي وحرصها على الاستقرار الإقليمي، في خطوة تؤكد أهمية التعاون العربي والدولي في مواجهة أي تهديدات للأمن البحري.
