وزيرة التنمية المحلية تبحث تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة بالمحافظات
كتب: ياسين عبد العزيز
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة.
وزيرة التنمية المحلية تتفقد مراكب صديقة للبيئة بشرم الشيخ
استعرض الاجتماع التحديثات الأخيرة لمنظومة التراخيص ودورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة، حيث تم الإعلان عن إتاحة الخدمة عبر بوابة الخدمات المحلية ونشر دليل إرشادي شامل، بهدف تسهيل عملية توفيق أوضاع المحلات التجارية للمواطنين الراغبين في الانضمام للمنظومة الرسمية.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة كافة خطوات استخراج التراخيص، وتعمل الوزارة على توحيد هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون، لضمان تقديم خدمة متميزة تتسم بالشفافية والسرعة في مختلف محافظات الجمهورية.
تتابع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بصفة دورية الخطوات التنفيذية للمنظومة، وتهدف هذه المراجعات إلى اختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية محددة لكل مرحلة، بما يضمن حصول صاحب النشاط على الموافقة النهائية في أقصر وقت ممكن دون تعقيدات إدارية.
ناقش الحضور الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى كافة الأقاليم المصرية، ورصد الاجتماع معدلات الأداء والجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية والمحافظات لتذليل العقبات، مع التركيز على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمدن والمراكز.
تستهدف الوزارة من هذه الإجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، ويساهم هذا التحول في تحقيق الانضباط بالشارع المصري وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة، توضح عدد المحال العامة والتجارية والأنشطة المتنوعة على مستوى جميع القرى والمراكز والمدن.
وجهت الوزيرة اللجنة الفنية بالوزارة بضرورة التنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وتعمل هذه المراكز على الوصول لأصحاب المحال في أماكنهم لتلقي طلبات الترخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية وفق الاشتراطات القانونية المقررة.
شددت منال عوض على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المحددة في قانون المحال العامة، وتابعت تنفيذ التيسيرات الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخراً، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحويل النشاط التجاري إلى إطار قانوني يحمي حقوق الدولة وصاحب العمل والمستهلك في آن واحد.
يواصل مسئولو المراكز التكنولوجية تنظيم حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتعمل هذه الحملات على شرح المزايا التي يوفرها الترخيص الرسمي للمنشأة، بما في ذلك الحماية القانونية وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية والتمويلية المختلفة خلال سنوات التشغيل.
تسعى الوزارة من خلال المنظومة الرقمية إلى القضاء على البيروقراطية وتقليل التدخل البشري في عملية منح التراخيص، حيث يتم تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، مما يوفر الجهد والوقت على أصحاب الأعمال ويساهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تتلقى غرف العمليات بالوزارة تقارير يومية حول أعداد التراخيص الصادرة والمؤقتة في كل محافظة، ويجري العمل على تلافي أي ملاحظات فنية تظهر أثناء التطبيق العملي للمنظومة، لضمان استدامة العمل بالاشتراطات الجديدة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والرقابية التي وضعتها الحكومة المصرية.
