كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وجاء ذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

مدبولي يتفقد توسعات بروكتر آند جامبل لتعزيز الصادرات بمدينة أكتوبر

تضمن القرار الحكومي إعادة تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير المحاسبية في مصر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

ترأس الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الدائمة، لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري بمشاركة مسؤولي الجهات الرقابية والمهنية المعنية بالدولة.

حضر الاجتماع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وخالد عبد العزيز حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار، وباسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

شارك في المباحثات عدد من خبراء المهنة ومنهم محمد يحيى مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، وسامي عبد الحفيظ نائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين، وأسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة صياغة القرارات الجديدة.

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللجنة بدأت مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية، الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم تشهد تحديثاً جوهرياً منذ صدورها عام 2015، تماشياً مع خطط الدولة لترسيخ بيئة استثمارية جاذبة.

أوضح الوزير أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال للمنشآت الصغيرة، ويشجعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

أضاف فريد أن خطة التطوير تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيداً، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية، ومساعدتها على تحقيق نمو مستدام في إطار معايير مهنية واضحة.

كشف رئيس اللجنة عن توجه رسمي لإصدار دليل شامل للمراجعة يمثل مرجعاً عملياً موحداً للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية.

شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية الاجتماع على ضرورة تطوير الكوادر البشرية، لضمان جاهزيتها الكاملة للتحديثات الجديدة عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المهنية المحلية والدولية ذات الصلة.