كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن وزير العمل حسن رداد عن الانتهاء من إجراءات فحص أوراق 4 لجان نقابية عمالية، والتأكد من مطابقتها لكافة المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.

بقيمة 767 مليون جنيه.. وزير العمل يعلن صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة

ووجه الوزير مديريات العمل المختصة باستكمال الإجراءات التمهيدية لاعتماد هذه اللجان بشكل نهائي، والتي تشمل اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين ببني سويف، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

ترأس الوزير خلال اجتماع عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وقيادات المنظمات العمالية، حيث أكد خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع، ودعم ممارسة الحريات النقابية لضمان استقرار علاقات العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف في بيئة عمل قائمة على التوازن والشفافية.

وجه الوزير بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 المنظم لعمل هذه اللجنة، مع إلزامها بعقد اجتماعات دورية مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وتذليل أي تحديات تواجه العمل النقابي، وتختص اللجنة ببحث الطلبات والشكاوى المرتبطة بالتأسيس، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للعمال والمنظمات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مديريات العمل والجهات المعنية لضمان الانضباط المؤسسي وسرعة إنجاز إجراءات التأسيس والاعتماد بما يخدم المصلحة العمالية.

أكد المشاركون في الاجتماع من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات العمالية تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في تفعيل آليات الحوار الاجتماعي، مشيرين إلى أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز مناخ العمل النقابي، وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور المستمر.

كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية لضمان تعامل الوزارة بفاعلية مع كافة التحديات التي قد تطرأ، مع ضمان استمرار تقديم الدعم المؤسسي اللازم لجميع الكيانات النقابية القائمة أو التي يجري تأسيسها في مختلف محافظات الجمهورية.