كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل رسمي عن إنهاء واحدة من القضايا التي تسببت في إيقاف القيد عن نادي الزمالك، والمتعلقة بمستحقات مالية متأخرة لصالح لاعبين ومدربين سابقين أو أندية شاركت في ضم لاعبين حاليين بصفوف الفريق، وهو القرار الذي يمثل خطوة إيجابية في مسار تسوية الملفات العالقة في أروقة الاتحاد الدولي.

حقيقة رحيل أحمد فتوح عن الزمالك في صفقة تبادلية

كشفت البيانات المحدثة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن انخفاض إجمالي القضايا المسجلة ضد نادي الزمالك لتصل إلى 17 قضية فقط، بعد أن كان النادي يعاني من وجود 18 قضية، مما يعكس تحركاً ملموساً من قبل الإدارة لتصفية هذه الالتزامات المالية التي طال أمدها وتسببت في تقييد حركة النادي في التعاقدات.

تتجه إدارة القلعة البيضاء للعمل على حل أزمات إيقاف القيد المتبقية من خلال عدة محاور، تشمل التعاون مع رجال أعمال من محبي النادي لتدبير الموارد المالية المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة العروض المقدمة لبيع بعض اللاعبين البارزين مثل حسام عبد المجيد أو خوان بيزيرا، لتوفير السيولة اللازمة لإنهاء هذه النزاعات التي تتصدر قائمة أولويات مجلس الإدارة.

أكدت التقديرات المالية والإجرائية أن تسوية هذه الملفات تأتي في مقدمة التزامات نادي الزمالك، تليها ضرورة صرف مستحقات اللاعبين الحاليين وتجديد العقود الأساسية للفريق، لضمان استقرار الأوضاع الفنية والمالية للنادي خلال المرحلة المقبلة، وتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على مسيرة الفريق في مختلف البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها.

تفرض لوائح الحصول على الرخصة الأفريقية ضرورة تسوية 14 قضية فقط من إجمالي القضايا الحالية، وهي تحديداً الملفات التي وصلت إلى النادي قبل نهاية شهر مارس الماضي، بينما تم ترحيل النظر في أربع قضايا أخرى وردت بعد هذا التاريخ إلى فترة القيد الشتوية المقبلة في يناير، مما يمنح إدارة النادي مهلة إضافية لترتيب التزاماتها المالية.

تعتبر هذه المهلة الزمنية فرصة حيوية لمسؤولي نادي الزمالك لتقليص حجم الالتزامات المطلوبة بشكل عاجل، حيث تركز استراتيجية الإدارة حالياً على تلبية المعايير المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية كأولوية قصوى، مع الاستمرار في نهج التفاوض لتسوية باقي القضايا بالتنسيق مع الأطراف المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان عودة النادي للنشاط الطبيعي في قيد اللاعبين.