وزيرة الإسكان تستعرض بالبرلمان مقترحات تشريعية لتنظيم السوق العقاري
كتب: ياسين عبد العزيز
شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي.
وناقش الاجتماع رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وحضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وزيرة الإسكان تعلن قرب انتهاء فوضى مكالمات التسويق العقاري
أكدت وزيرة الإسكان أن عرض المقترحات يستهدف تنظيم السوق العقاري المصري باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تشهد نموا متسارعا وتوسعا عمرانيا، ويفرض هذا النمو مواكبته بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق وتعزيز الاستثمار، وتضع الدولة هذا الملف على رأس أولوياتها لارتباطه المباشر بجودة الحياة واستدامة العمران.
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الرؤية العامة والمؤشرات الخاصة بالسوق العقاري والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف، وأوضحت الوزيرة أن تعظيم الاستفادة من هذا القطاع يتطلب تنظيما مؤسسيا يوازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين، وتتضمن المحاور المقترحة للتدخل التشريعي قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.
تشمل المحاور المقترحة أيضا مشروع الرقم القومي العقاري الموحد وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويهدف قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين إلى تنظيم سوق سريع النمو وتوفير إطار مهني واضح، ويسهم الاتحاد في فض المنازعات وتصنيف المطورين وحماية المتعاملين ورفع مستوى الممارسة المهنية.
يضمن قانون إنشاء الاتحاد حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، ويحمي المشروع المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود وتوفير سجلات مهنية تدعم الشفافية، ويتضمن القانون تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، ويلزم التشريع كل من يزاول النشاط بالتقدم لعضوية الاتحاد.
أوضحت الوزيرة أن مشروع الرقم القومي للعقارات يهدف إلى توثيق كل عقار بشكل دقيق يمنع التلاعب أو تكرار الملكية، ويسهل المشروع إجراءات تسجيل الملكية والشهر العقاري ويقلل النزاعات المتعلقة بالملكية، وتعمل الدولة من خلاله على وضع آلية منظمة لتحديث قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات وتحقيق الرقابة الكاملة على إدارة العقارات وملكيتها في كافة المحافظات.
أشارت راندة المنشاوي إلى أن تنظيم نشاط التسويق العقاري يستهدف وضع تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل بين المطور والسوق، ويسهم التشريع المقترح في دعم الاستثمار وبناء الثقة محليا ودوليا وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الرقابة، ويتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات للمسوقين وتطبيق شروط واضحة للعمل وتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق والعميل.
قالت وزيرة الإسكان إن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجعل السوق أكثر كفاءة وقابلية للمتابعة والرقابة، ويحقق القانون أمانا تعاقديا أكبر واستقرارا أعلى ويحظر الرسوم غير المبررة ويسهل تقديم الشكاوى، ويسهم هذا التنظيم في رفع جودة المساكن عبر الرقابة والصيانة الإلزامية وخفض تكلفة النزاعات وتوفير حماية واضحة للملكية عبر مسارات قانونية محددة.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي في ختام الاجتماع التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون المستمر مع مجلس النواب، وتستهدف الوزارة من هذا التنسيق صياغة سياسات وتشريعات قادرة على مواكبة تطورات السوق العقاري، وتعمل الجهات التنفيذية على دمج هذه المقترحات للوصول إلى سوق عقاري منظم وشفاف ومستدام يحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه.
