كتب: ياسين عبد العزيز

أظهرت نتائج التقييم الثاني الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي انكماشًا أعمق في اقتصاد إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أكدت البيانات تسجيل انكماش بمعدل سنوي بلغ 3.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وهو تراجع فاق التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 3.3% فقط، مما يعكس عمق الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالحرب مع إيران.

إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى خوفا من رد إيراني

سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفاضًا بنسبة 5% على أساس سنوي عند احتساب النمو السكاني، كما شهد إنفاق المستهلكين تراجعًا بذات النسبة 5%، بينما هبط إنتاج الشركات بنسبة 3.8% نتيجة استمرار الضغوط العسكرية، وأشار المكتب إلى أن الفجوة في التقديرات تركزت في قطاع الأعمال، حيث جرى تعديل نسبة انخفاض الإنتاج في التقرير الثاني ليصبح أكثر حدة.

شهدت صادرات السلع والخدمات تراجعًا كبيرًا في تقديرات النمو، إذ تم خفض الزيادة المتوقعة فيها من 5.6% في التقدير الأول إلى 1.9% فقط في التقدير الثاني، وأوضحت البيانات أن النشاط الاقتصادي تأثر بشكل مباشر بالحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، والتي جاءت بعد فترة كان فيها الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموًا قويًا في الربع السابق على اندلاع العمليات العسكرية.

بلغ العجز التراكمي في ميزانية إسرائيل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 89.5 مليار شيكل وهو ما يوازي 25 مليار دولار، وتوقع مسؤولون تفاقم هذا العجز مع استمرار زيادة ميزانية الجيش وتمويل الوزارات المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية الخاصة بتعويضات الشركات المتضررة من تداعيات الحرب المباشرة.

قدرت تقارير صحفية تكلفة الحرب على الاقتصاد بنحو 65 مليار شيكل أي 18 مليار دولار، بينما أشارت تقديرات وزارة المالية إلى تكلفة أولية بنحو 35 مليار شيكل، فيما بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية مايو الماضي نحو 259.5 مليار شيكل، محققًا بذلك زيادة نسبتها 1.4% عن الإنفاق المسجل في الفترة المقابلة من عام 2025.