كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الاستثماري، وتم اتخاذ هذا القرار عقب مناقشة العرض التقديمي الخاص بالموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة آخر المستجدات التي تم إعدادها بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الملف الحيوي.

يأتي إطلاق هذه المنصة كجزء من جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير الخدمات الرقمية، حيث تهدف المنصة إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، وضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول المشروعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

تتضمن هذه المبادرة الربط بين مختلف الكيانات الاقتصادية في منظومة واحدة متكاملة، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي في متابعة المشروعات القائمة وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسعى الدولة من خلالها إلى رقمنة كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع التجاري، وتسهيل التعاملات بين المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة عبر وسائل تقنية حديثة.

جاء هذا الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث شدد على أهمية دعم هذه المشروعات في إطار التوجه العام نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة الأهداف الاقتصادية، وتأتي هذه المنصة كأداة إضافية تساهم في تحقيق الشفافية وتسهيل المتابعة الفورية للمشروعات والكيانات الاقتصادية العاملة في السوق المصري.

ومن المتوقع أن تلعب هذه المنصة دورًا جوهريًا في المرحلة المقبلة في تعزيز قدرة الحكومة على إدارة وتطوير الكيانات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.