وزير المالية للنواب: خفض ضريبة الأجهزة الطبية لصالح المواطن
كتب: ياسين عبد العزيز
شدد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة لا تسعى لفرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل تركز جهودها على تحسين كفاءة المنظومة الضريبية القائمة عبر تقديم المزيد من التيسيرات التي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية في الدولة، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وزير المالية: موازنة 2026/2027 تستهدف الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات
ووجه الوزير حديثه خلال الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، موضحاً أن التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تستهدف بالأساس القطاع الصحي، عبر خفض تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن معظم الأدوية تتمتع بالفعل بإعفاءات ضريبية كاملة ضمن القوانين السارية.
وتابع كجوك أن التوجه الحالي يشمل خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى نسبة 5% بدلاً من 14%، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد من العناصر الجوهرية المؤثرة في خفض التكلفة النهائية للخدمة الصحية، وهو ما يهدف في جوهره إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتقليل تكاليف التشغيل على مقدمي الخدمة الطبية في مصر.
وأكد الوزير أن هذا الخفض سيترجم بشكل مباشر إلى تحسين في جودة الخدمات المتاحة للمواطنين وتقليل الأعباء المالية عليهم، كاشفاً عن أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة تتجاوز 30% من إجمالي الإنفاق، مع الالتزام الكامل بأن يظل كل من قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق الحكومي في الموازنات القادمة.
ورد الوزير خلال النقاشات على مقترح النائبة سناء السعيد بشأن توسيع مظلة الإعفاءات لتشمل المستلزمات الطبية بجانب الأجهزة، حيث نص مشروع القانون في المادة 3 الفقرة الأولى منه على إخضاع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمة لضريبة مخفضة بنسبة 5%، وذلك لضمان توازن الحصيلة الضريبية مع احتياجات القطاع الطبي.
