“اقتصادية النواب” توصي بوقف حذف المواطنين من التموين
مهلة شهرين لتظلمات التموين بقرار برلمانى
كتب: على طه
تدخلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لحماية مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ حيث أصدرت توصيات عاجلة بوقف كافة إجراءات حذف وتجميد بطاقات المواطنين من منظومة الدعم التمويني، خاصة في الحالات المرتبطة بمخالفات البناء أو الكهرباء أو غيرها من الأسباب الإدارية، وذلك لحين الانتهاء الكامل من مراجعة وفحص ملفات الحالات المتضررة وضمان عدم سقوط المستحقين.
ودعت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى منح المواطنين المستبعدين مهلة زمنية كافية تصل إلى شهرين لتقديم تظلماتهم واستكمال المستندات الرسمية المطلوبة لإثبات أحقيتهم في تلقي الدعم السلعي، مع إلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص هذه الطلبات والبت الفعلي فيها خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب، لضمان سرعة رد الدعم لمستحقيه ومنع تكدس الشكاوى.
وفي إطار التيسير على المواطنين، اقترحت اللجنة تشكيل لجنة مختصة ومستقلة داخل أروقة وزارة التموين لتلقي ودراسة تلك التظلمات، مشددة على أهمية توفير آليات ميدانية مرنة لاستقبال الطلبات؛ ومن أبرزها تسيير سيارات متنقلة وقوافل خدمية تجوب القرى والنجوع والمناطق النائية التي يواجه سكانها صعوبة في الوصول إلى المكاتب والخدمات الحكومية الثابتة، ترسيخاً لمبدأ العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم.
