البرلمان يقر علاوة 12% للعاملين بالدولة بدءاً من يوليو

كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحديد حوافز إضافية للعاملين بالدولة، بجانب منح علاوات خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مجلس النواب يرفع جلسته ويحدد 29 يونيو موعداً للانعقاد

وحدد مشروع القانون في مادته الأولى استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نسبة العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه، لتصبح 12% من الأجر الوظيفي لكل موظف كما هو في 30 يونيو 2026، مع وضع حد أدنى لقيمة العلاوة يصل إلى 150 جنيها شهريا.

وتعد هذه الزيادة جزءاً أصيلاً من الأجر الوظيفي للموظف، على أن يتم احتسابها وبدء صرفها اعتباراً من الأول من يوليو 2026، وذلك لضمان وصول هذه الزيادات إلى مستحقيها من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن هذا التشريع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستويات دخل العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودفع جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

وذكر سعفان أن المشروع يوازن بدقة بين مساعي رفع مستوى معيشة العاملين وبين الحفاظ على التوازن المالي للدولة، حيث جاءت هذه الزيادات مدروسة لتراعي قدرات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات، ويسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة الأسر المصرية.

وحرص المشرع من خلال هذا القانون على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية بين جميع الفئات، حيث تم إقرار علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف الجهات.

ويشمل مشروع القانون أيضاً زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يعكس حرص الدولة على شمول كافة فئات العاملين في هذه الزيادات، وضمان وصول الدعم المالي لجميع الفئات التي تستحق الرعاية في هذه المرحلة الهامة.

زر الذهاب إلى الأعلى