كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة كافة التفاصيل المالية للمشروع.

البرلمان يقر تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل نهائياً

وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال إقرار حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2026، حيث نص المشروع على منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، لتصبح جزءاً أصيلاً من الأجر الوظيفي.

وتضمن المشروع أيضاً منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، بجانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيها شهرياً، وهو ما يشمل كافة العاملين سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، لضمان تغطية واسعة لجميع فئات الموظفين في مختلف القطاعات.

وحددت مواد المشروع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية يتم صرفها من موازنات هذه الشركات، بحيث تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، مع وضع حد أدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً وفق الضوابط والإجراءات المالية المحددة في هذا الشأن.

ويستكمل المجلس مناقشة مواد القانون تباعاً تمهيداً لإقراره بصورة نهائية، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات المالية والاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم العاملين وتحسين مستوياتهم المعيشية، حيث يأتي هذا التحرك كاستجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على ضمان تحقيق العدالة بين مختلف درجات وفئات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وقطاعات الأعمال.