كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، عن تفاصيل التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع المتهم علي معارج صويدج البهادلي، حيث كشفت الإجراءات القضائية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة بحوزة المتهم بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى التحفظ على عدد من العقارات التي تبين أنها مملوكة له، مع تأكيد المحكمة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات القضية.

مصر تعزي العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة

وحرص رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على التأكيد بأن الحكومة العراقية تكرس جهودها في الوقت الراهن لمواجهة الفساد بكل حزم، مشدداً على أن الدولة لن تسمح لأي طرف بالعبث بمقدرات الشعب العراقي أو التعدي على المال العام، كما أشار في تصريحاته إلى أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركيزة أساسية لفرض سيادة القانون ولا يقتصر على كونه شعاراً عاماً.

واتخذ القضاء العراقي خطوات تصعيدية في ملفات الفساد، حيث قرر رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، كما أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له يوم الأحد أن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي تسير وفق الأدلة المتاحة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد شخصيات سياسية أخرى متورطة في هذه القضايا خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع استكمال التحقيقات.

وأوضح القاضي ضياء جعفر، قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيانه أن التحقيقات في ملف المتهم عدنان الجميلي انطلقت منذ أكتوبر 2025، وذلك عقب تلقي المحكمة سلسلة من البلاغات الرسمية التي تفيد باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين، والذين استفادوا بشكل غير قانوني من دعم شخصيات نافذة كانت موجودة في الحكومة السابقة، مما يضع هذه الشخصيات تحت طائلة القانون في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية.

العراق, وزارة النفط, فساد, مكافحة الفساد, علي معارج البهادلي, عدنان الجميلي, قضاء عراقي, أموال منهوبة, سيادة القانون, علي فالح الزيدي