كتب: ياسين عبد العزيز

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسات مكثفة يومي 29 و30 يونيو 2026، حيث واصل البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي مناقشة وإقرار حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وتنوعت الملفات بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والطاقة والرعاية الصحية.

البرلمان يوافق مبدئياً على حزمة زيادة الأجور والعلاوات الدورية

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للقيادة السياسية وللشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث أكد المستشار هشام بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة على قيمة المواقف الوطنية التي حافظت على الدولة ومؤسساتها، واعتبر هذه المناسبة محطة فارقة في تاريخ الوطن وفي إرادة الشعب.

ووافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتضمن القانون منح علاوة خاصة للعاملين بقطاعات الدولة من غير المخاطبين بالقانون، وشملت القرارات زيادة الحافز الإضافي المقر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأقر النواب مشروع قانون يقرر منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويهدف هذا التشريع إلى تفعيل حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير الدعم المالي اللازم لمواجهة المتطلبات الاقتصادية الحالية.

وصوت المجلس بالموافقة النهائية على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وحمل هذا التشريع التعديلي رقم 91 لسنة 2005، وجاءت هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات الضريبية المقررة، وتحقيق الاستقرار التشريعي وحفز الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.

ومدد النواب مناقشاتهم لتشمل قطاع الرعاية الصحية بإقرار تعديل قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستهدف القانون الجديد تعزيز الموارد المالية للهيئة وضمان استدامة التمويل، ويسهم هذا التعديل في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع التغطية العلاجية.

ورخص المجلس لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وسمح القانون بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركات عالمية، وتهدف الاتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنمية واستغلال عدة مناطق بمصر.

واستهدفت هذه الاتفاقيات البترولية الجديدة زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الثروات الطبيعية، وتدعم هذه القوانين جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الطاقة، وتأتي المشروعات في إطار تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير مصادر الطاقة بمختلف المحافظات.

وصادق النواب على عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية بمجالات حيوية، وشملت الاتفاقيات قطاعات النقل والأمن الغذائي والتعاون القضائي، وامتدت لتشمل مجالات البحث العلمي والثروة السمكية، وضمت جهود التنمية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأعلن رئيس مجلس النواب في نهاية الجلسات رفع أعمال الجلسة العامة، وقرر المجلس العودة للانعقاد الرسمي في يوم 13 يوليو 2026، ويستكمل البرلمان في لقاءاته المقبلة جدول الأعمال التشريعي والرقابي المحدد سلفًا للدور الحالي.