وزيرا الخارجية والبترول يستعرضان فرص الاستثمار بقطاع الطاقة
كتب: ياسين عبد العزيز
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة موسعة اليوم الأحد 5 يوليو بمقر وزارة الخارجية، بحضور ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاعي الطاقة والثروة المعدنية المصري وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية.
وزير الخارجية: خسائر قناة السويس تتجاوز 10.5 مليار دولار بسبب الأزمات الإقليمية
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن هذا اللقاء ينعقد في توقيت حساس يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي تحديات غير مسبوقة، ناتجة عن التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، مما أثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية، وأشار إلى أن هذه الأوضاع تفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية المشتركة لتأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها بشكل مستدام.
ووصف وزير الخارجية مصر بأنها تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات هائلة في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، كما تمتلك إمكانات واعدة في قطاع التعدين يمكنها دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ دور مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.
واستعرض المهندس كريم بدوي الجهود الحكومية المبذولة لزيادة جاذبية قطاعي البترول والتعدين، موضحاً أن الدولة قدمت حزمة من الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف، مع تحديث نماذج الاتفاقيات لتناسب المناطق الواعدة، وأكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم بشكل مباشر في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة عمليات البحث والإنتاج في مختلف المواقع.
ووشدد وزير البترول على أهمية الفرص المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وبرامج المسح السيزمي التي تشمل مناطق البحر الأحمر وشرق المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في صناعة البتروكيماويات، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اتبعت أفضل الممارسات الدولية لجعل مناخ الاستثمار أكثر مرونة وتنافسية.
ودعا الوزيران السفراء المعتمدين في مصر إلى القيام بدور فاعل في الربط بين الشركات المصرية ونظيراتها في دولهم، بهدف دعم توسع الشركات المحلية بالأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات والمنتجات، ودار حوار تفاعلي خلال اللقاء تناول سبل تيسير عمل الشركات الأجنبية في مصر، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الاقتصادية الفاعلة بين مصر وشركائها الدوليين.
