التموين: تنقية بطاقات الدعم مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وفتح باب التظلمات للمواطنين
كتب ـ ابراهيم احمد
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تنقية وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتعزيز كفاءة قواعد البيانات، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم، من خلال مراجعة البيانات وفقًا لمعايير الاستحقاق المعتمدة.
اقرأ أيضًا.. خطوات إضافة أفراد الأسرة لبطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة بشكل دوري، بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لمحددات أقرتها الجهات المختصة.
معايير الاستحقاق تعتمد على الدخل والملكية والإنفاق
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أن معايير استحقاق الدعم تستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، والحيازات المختلفة.
وأشار إلى أن بعض الحالات قد تؤدي إلى استبعاد المواطن من منظومة الدعم، مثل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، بالإضافة إلى إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفقًا للضوابط المعتمدة.
حذف 850 ألف مستفيد خلال يونيو
وكشف المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة قامت خلال شهر يونيو الماضي بحذف نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم بعد مراجعة البيانات، مؤكدًا أن أعمال التنقية ستستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
التظلمات متاحة وإعادة الدعم للمستحقين
وأكد كمال أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، حيث يمكنهم التوجه إلى مكاتب التموين لتقديم طلبات التظلم، موضحًا أن كل طلب يتم فحصه بصورة مستقلة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة الدعم.
تحديث البيانات عبر مصر الرقمية
من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات التموينية تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف من تنقية قواعد البيانات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون التأثير على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة عبر منصة مصر الرقمية، ثم استكمال إجراءات التظلم للنظر في موقفهم.
إعادة تشغيل البطاقة بعد قبول التظلم
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مديريات التموين تتولى فحص جميع طلبات التظلم، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
محددات العدالة الاجتماعية
وأوضح شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات السكنية، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، وغيرها من المعايير التي تعكس القدرة المالية للمستفيد.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتقديم التظلمات وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم إذا انطبقت عليهم الشروط.
