كتب: ياسين عبد العزيز

غادر 15 مصاباً مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة عقب تعرضهم لحادث قطار 450 بمحطة محلة روح، وفي ظل سعي المتضررين لمعرفة الإجراءات الرسمية لصرف التعويضات المالية المقررة، أعلنت الجهات المعنية عن ضوابط صرف المستحقات المادية للمتأثرين من هذا الحادث.

خروج 15 مصاباً من حادث قطار محلة روح بطنطا

وتتولى مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة مسؤولية صرف هذه التعويضات للمتضررين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية مطولة أو الاعتماد على وسطاء، وذلك تنفيذاً للبروتوكول المعمول به لتغطية مخاطر الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث النقل العام.

وتسدد شركات التأمين مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يتم صرف نسبة من المبلغ في حالات العجز الجزئي المستديم بناءً على النسب المعتمدة في وثائق تأمين الحوادث الشخصية من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، مع تحمل الشركات لكامل قيم التعويضات بغض النظر عن أعداد المصابين.

وتتمثل المستندات المطلوبة لصرف التعويضات في تقديم شهادة الوفاة، وتقرير طبي مفصل عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يتبعها آخر موطن للمتوفى، بالإضافة إلى إقرار وصاية في حال وجود ورثة قُصّر، أما في حالات العجز الجزئي فيلزم تقديم تقرير من الجهة الطبية الحكومية المختصة لتحديد نوع ونسبة العجز.

وتستثني وثيقة التأمين 4 حالات لا يحق للركاب فيها الاستفادة من التعويضات، وهي الركوب على أسطح القطارات أو بين العربات، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للأفراد أو المركبات، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين، حيث تخرج هذه التصرفات عن نطاق التغطية التأمينية.

وتدير المجمعة هذا الملف من خلال حساب مشترك تشارك فيه 14 شركة تأمين مصرية مرخص لها، وتخضع جميع أعمالها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث تقوم الهيئة بمراجعة كافة الشروط والأسعار لضمان حقوق المواطنين والالتزام الكامل بالمعايير القانونية.

وتعمل هذه المنظومة على تيسير الإجراءات للمتضررين، حيث تتولى المجمعة تحصيل الأقساط التأمينية المخصصة لهذا الغرض وسداد مبالغ التعويضات للمستحقين وفقاً للمستندات المقدمة، مما يساهم في سرعة وصول الدعم المادي للمصابين وذوي الضحايا للتغلب على التبعات المادية الناتجة عن حوادث الطرق والقطارات المختلفة.