كتب: ياسين عبد العزيز

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إمكانية تحويل جهة صرف المستحقات المالية من بنك إلى آخر، وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة التيسير على المواطنين وتوفير المرونة الكاملة لهم، لتمكينهم من اختيار وسيلة الصرف المناسبة والملائمة لظروفهم اليومية بكل سهولة.

نص قرار الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 15%

وتبدأ إجراءات التحويل بذهاب صاحب المعاش إلى البنك الحالي الذي يصرف منه مستحقاته في الوقت الحالي، حيث يطلب من موظفي البنك استخراج خطاب رسمي يفيد بعدم وجود أي مانع من تحويل المعاش لجهة أخرى، وتعد هذه المعاملة المستندية هي الضمان المالي الأول لإنهاء الارتباط مع جهة الصرف القديمة.

ويتوجه صاحب المعاش بعد ذلك مباشرة إلى البنك الجديد الذي يرغب في نقل مستحقاته المالية إليه، حيث يقوم بفتح حساب جاري أو توفير جديد هناك، ثم يطلب من إدارة البنك الجديد منح خطاب بنكي موجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتضمن هذا الخطاب رقم الحساب وطلب التحويل الرسمي.

ويقدم المواطن الأوراق المطلوبة والخطابات المستخرجة رسمياً إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لتعديل جهة الصرف، ويتم هذا الإجراء بناءً على طلب صاحب المعاش أو المستحق، حيث تمنح المكاتب خيارات متنوعة تشمل مكاتب البريد، أو بنك ناصر الاجتماعي، أو بنوك القرى، أو البنوك التجارية المختلفة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه التسهيلات المتنوعة إلى تقليل التكدس والازدحام أمام منافذ الصرف المختلفة في مطلع كل شهر، وتتيح القواعد الجديدة استخدام الحسابات الجارية وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، مما يوفر الوقت والجهد على كبار السن ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون معوقات إدارية.

ويستطيع المستحقون متابعة تحديث بيانات الصرف الخاصة بهم من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة التابعة للتأمينات، وتعمل المكاتب المنتشرة في كافة المحافظات على سرعة إنهاء طلبات النقل والتحويل خلال الدورة المستندية الشهرية، لضمان نزول المبالغ المالية في الحسابات الجديدة دون أي تأخير أو انقطاع.