تأييد حبس مستريح السيارات في 11 قضية
كتب: ياسين عبد العزيز
أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، لمدة 33 عامًا، وذلك بعد الفصل في 11 قضية، قضت المحكمة في كل واحدة منها بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، في إطار القضايا المقامة ضده على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال.
مستريح السيارات يواجه أحكاماً بالحبس 360 عاماً أمام الاستئناف
وجاء قرار محكمة المستأنف بعد نظر الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في تلك القضايا، لتؤيد العقوبات المقررة بحق المتهم، بينما تستمر الإجراءات القانونية الخاصة بباقي القضايا المنظورة أمام جهات القضاء، في ضوء الأحكام التي سبق صدورها بحقه خلال الفترة الماضية.
وسبق لمحكمة الجنح أن أصدرت حكمًا بحبس أمير الهلالي لمدة 360 عامًا، بعد إدانته في 120 قضية، بواقع 3 سنوات حبس في كل قضية، على خلفية اتهامات تضمنت النصب على عدد من المواطنين، إلى جانب تحرير شيكات دون وجود رصيد، وفق ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا.
وأصدرت إحدى محاكم الجنح المختصة حكمًا آخر بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بسداد كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم عددًا كبيرًا من المواطنين بقدرته على توفير سيارات مستوردة بأسعار تنافسية، مستندًا إلى موقعه داخل كيان تجاري معترف به، وهو ما دفع العديد من العملاء إلى تسليمه مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات الاستيراد، قبل أن تتوقف عمليات التسليم وتتوالى البلاغات ضده.
وأوضحت التحقيقات أن الأموال التي حصل عليها المتهم من ضحاياه بلغت نحو 2 مليار جنيه، قبل مغادرته البلاد، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لملاحقته، بعد تلقي عدد كبير من البلاغات من المواطنين المتضررين.
وباشرت النيابة العامة، من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، متابعة إجراءات استرداد المتهم، حيث جرى إعداد أمر قبض دولي بحقه، إلى جانب تقديم طلب رسمي لتسليمه، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري.
وأسفرت جهود التعاون القضائي الدولي عن نجاح السلطات المختصة في استرداد المتهم وإعادته إلى مصر، حيث تم تسليمه إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بعد انتهاء إجراءات التسليم وفق القنوات القانونية المعتمدة بين الجانبين.
وأكدت النيابة العامة أن إدارة التعاون الدولي تولت جميع الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، وشملت تلك الإجراءات إصدار أمر القبض الدولي، والتنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، حتى انتهت عملية الاسترداد بإعادة المتهم إلى البلاد، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في القضايا المنسوبة إليه.
