كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتوزع الوحدات على 25 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، خلال شهر، وفق الضوابط والشروط التي ستتضمنها كراسة الطرح.

الإسكان تستعد لطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأكدت الوزيرة أن الوحدات المطروحة تختلف في المساحات لتناسب احتياجات شرائح متعددة من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا الطرح توفير بدائل جديدة للحصول على السكن، إلى جانب أنظمة التملك التقليدية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع آليات إتاحة السكن، بما يحقق مرونة أكبر أمام المواطنين، ويسهم في تقديم خيارات تتناسب مع القدرات المالية المختلفة، مع استمرار العمل على تطوير منظومة الإسكان في المدن الجديدة.

وأوضحت أن هذا النظام يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة، من خلال توفير حلول سكنية تعتمد على الإيجار لفترة محددة، يعقبها انتقال ملكية الوحدة للمستفيد وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأكدت أن جميع الوحدات التي سيتم طرحها جاهزة ومنفذة بالفعل، وهو ما يتيح سرعة استكمال إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، ثم تسليم الوحدات للمستفيدين دون انتظار فترات تنفيذ أو إنشاء، وفق الجداول الزمنية التي تحددها الوزارة.

وأشارت إلى تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك في إطار الضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للاستفادة من الطرح الجديد.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط الطرح بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، من خلال تحديد شروط واضحة للتقديم، إلى جانب وضع حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

وأضاف أن كراسة الشروط ستتضمن آليات السداد والصيانة، والإجراءات المنظمة للتعامل مع حالات التأخير في السداد أو إلغاء التخصيص، كما أوضح أن توزيع الوحدات سيتم على 25 مدينة جديدة، مع السماح للمواطن بالتقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، أو الحجز في أقرب مدينة حال عدم توافر وحدات بالمحافظة.

وأكد نائب الوزيرة أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال نظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، كما لن يسمح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفق النظام المحدد لكل مشروع.

وأضاف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن من شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، وأن يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو تم التصرف فيها لاحقًا، مع الالتزام باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص، على أن تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل الخاصة بالمدن المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ومصروفات الصيانة، وآليات التعاقد والتسليم.