كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت الواقعة التي شهدها طريق إسكندرية الصحراوي، وانتهت بالقبض على سائق سيارة نقل بعد تسببه في حادث مروري، عن العقوبات التي يحددها قانون المرور بحق قائدي المركبات الذين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، وذلك بعد أن أثبتت الفحوص تعاطي السائق للمواد المخدرة إلى جانب ارتكابه عدة مخالفات مرورية.

ضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة بالشرقية

وجاءت الواقعة بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة وقوع الحادث، حيث أظهر اصطدام سيارة النقل بميكروباص، قبل أن يمتد التصادم إلى عدد من السيارات التي كانت تسير بالطريق، ومن بينها سيارة الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل.

وباشرت وزارة الداخلية فحص مقطع الفيديو المتداول، حيث بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات التحري وجمع المعلومات لتحديد ملابسات الحادث، وتمكنت من تحديد هوية قائد سيارة النقل، قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضحت التحريات أن السائق كان يقود سيارة انتهت تراخيصها، كما تبين أن رخصة قيادته منتهية أيضًا، وهو ما كشف عن وجود عدة مخالفات قانونية ارتكبها قبل وقوع الحادث، إلى جانب المخالفة الأشد المتعلقة بقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأكدت نتائج الفحص أن السائق اعترف بارتكاب الواقعة، كما أثبتت الإجراءات تعاطيه للمواد المخدرة، وهو ما أضاف اتهامًا جديدًا إلى قائمة الاتهامات التي يواجهها، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون المرور المنظمة لهذه الحالات.

ونظم القانون العقوبات الخاصة بقيادة المركبات تحت تأثير المخدر أو المسكر من خلال المادة 76، التي نصت على معاقبة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، أو يسير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأضاف القانون أن العقوبة تتشدد إذا ترتب على تلك المخالفة إصابة شخص أو أكثر، حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، إلى جانب غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وذلك بحسب جسامة النتائج المترتبة على الواقعة.

وأوضح النص القانوني أن العقوبة تصبح أشد إذا أسفر الحادث عن وفاة شخص أو أكثر، أو تسبب في إصابة أدت إلى عجز كلي، إذ يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وأكد القانون أن العقوبات لا تقتصر على الحبس أو الغرامة فقط، وإنما تمتد إلى إلغاء رخصة القيادة الصادرة للمتهم، مع عدم جواز استخراج رخصة جديدة إلا بعد انقضاء مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها، وفقًا لما نصت عليه المادة المنظمة لهذه الجرائم.