النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار زفتى.. وفاة 4 أشخاص وفريق تحقيق يعاين موقع الحادث
كتب ـ ادم احمد
باشرت النيابة الإدارية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية تحقيقاتها في واقعة انهيار أحد العقارات السكنية، وذلك عقب تداول تفاصيل الحادث عبر وسائل الإعلام، للوقوف على أسبابه وملابساته، والتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بسلامة المباني.
اقرأ أيضًا.. مقتل أم بالإسكندرية.. النيابة تستعجل تقارير الطب الشرعي
وكلف المستشار وليد سالمان، مدير نيابة زفتى الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار شريف قنديل، رئيس النيابة، وعضوية المستشار هاني عرفة، وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع العقار المنهار لإجراء المعاينة الميدانية، وذلك بمرافقة رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إلى جانب قوة تأمين من وزارة الداخلية.
وكشفت المعاينة الأولية أن العقار المنهار يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه انهار بالكامل قرابة منتصف ليل الجمعة، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بالإضافة إلى وقوع تلفيات في عدد من الممتلكات الخاصة والمباني المجاورة.
وعقب وقوع الحادث، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية إلى موقع الانهيار، حيث جرى تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض والتعامل مع تداعيات الحادث، مع نقل الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي إطار التحقيقات، استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال عدد من شهود العيان وملاك الوحدات السكنية بالعقار، كما تواصل سماع أقوال المسؤولين المختصين، وفحص الملفات والمستندات الخاصة بالعقار، للوقوف على تاريخه الإنشائي، وما إذا كانت قد صدرت بشأنه قرارات تتعلق بالترميم أو الإزالة أو إدراجه ضمن المنشآت الآيلة للسقوط.
وتركز التحقيقات كذلك على مراجعة مدى التزام الجهات المختصة بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، والتأكد من سلامة الإجراءات التي اتُّخذت منذ إنشاء العقار وحتى وقوع الانهيار، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار حرص النيابة الإدارية على متابعة الوقائع التي تمس سلامة المواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
